86 في الختام
الحاجة لمواصلة الجهود ومضاعفتها لتحقيق النجاح المنشود في إستراتيجية التحول نحو الاقتصاد الرقمي ، وأود الإشارة في هذا الإطار لما أعلن عنه السيد وزير التجارة والصناعة مؤخراً بشأن قانون « تمكن التجارة الرقمية » الهادف لتنظيم وتمكن قطاع التجارة الرقمية وحماية حقوق المستهلك ، والذي - يشكل برأي السيد الوزير-حجر الأساس لبناء تريعية متكاملة لدعم بيئةٍ نمو الاقتصاد الرقمي .
أما على صعيد أنشطة الأوراق المالية ، فقد عملت الهيئة بالتعاون مع شركائها في منظومة أسواق المال على تبني إستراتيجيات تحول رقمي تفضي إلى تعزيز استدامة سوق المال ، بدءاً بتحسن البنية التحتية للمنظومة وتقديم أفضل الخدمات تقنياً بما فيها استخدام النظام الإلكتروني لاجتماعات الجمعيات العامة عن بعد ، وتوزيع الأرباح إلكترونياً ، والتصويت الإلكتروني ، بما ساعد كثراً في تعزيز مقومات الشفافية ، ورفع كفاءة عملية اتخاذ القرار الاستثماري . وفي ذات الإطار من المنتظر أن تستكمل الهيئة رقمنة كافة خدماتها خلال الفترة المتبقية من إستراتيجيتها الراهنة .
للخدمات والمنتجات الرقمية ، والفجوة الافتراضية ، وبناء المهارات الرقمية والتعلم المستمر ، ومتطلبات سياسات الحوكمة الرقمية المسؤولة ، والفضاء الرقمي صديق البيئة ، والمستقبل الافتراضي الآمن للأطفال . إضافةً إلى تحديات تتصل بإدارة النفايات ٍ الإلكترونية ، وغرها .
ما سبق ، استدعى تعاوناً وتنظيما ً دولين ، كإنشاء منظمة
رقمي للجميع وتنمية التعاون الرقمي بهدف تحقيق مستقبلٍ الاقتصاد الرقمي ، كما تم أيضاً إنشاء مجموعة أصدقاء الأمم
المتحدة للتعاون الرقمي ، إضافةً للإعلان عن الميثاق الرقمي العالممي . وكان لافتاً حقا ً أن يتخذ منتدى حوكمة الأنترنت الذي
ً
نظمته الأمم المتحدة أواخر العام الماضي من عبارة « نبتكر معا لنصنع الغد » شعاراً له ، وما يحمله ذلك من مدلولات تتصل بدور الابتكار الحاسم لاسيما تقنياً وماليا ً في صناعة مستقبلنا ذي الطابع الافتراضي .
العام الماضي شهد وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية ، وإطلاق خدمي التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ، ومستشار الاستثمار الآلي ، وبدء قيد الركات المقدمة لهاتن الخدمتن في السجل المخصص لذلك لدى الهيئة ، ومن المنتظر إطلاق المزيد من الخدمات خلال الفترة القادمة ، وهذا الجانب – على وجه التحديد- اعتبره الأبرز على صعيد التحول الرقمي المتصل بأنشطة الأوراق المالية لا لدوره في تقديم الحلول والمنتجات والخدمات المالية إلى الأفراد والمؤسسات فحسب ، بل نظراً لما يتيحه من فرص للابتكار المالي الذي يمثل جوهر التحول الرقمي المستقبلي في من أبرز مجالات الاقتصاد الرقمي ، واحدٍ والذي أراه يأتي في مقدمة أولوياتنا للمرحلة المقبلة .
محلياً ، يمكن القول بأننا قد قطعنا شوطا ً لا يستهان به في مسار التحول نحو الرقمنة ، بدءاً بتطوير الخدمات المرفية الرقمية في البنوك المحلية ، وإنشاء بنوكٍ رقمية ، وتعزيز البنية التحتية المطلوبة ، وتطوير قطاع التكنولوجيا والاتصالات ، ورقمنة الخدمات الحكومية ، والتركيز على الأمن السيبراني ، والتعليم الرقمي ، وتأهيل القوى العاملة في هذا المجال . وإنشاء شراكات
ٍ إستراتيجية مع عالمية ذات صلة ، دون أن ينفي ذلك
شركاتٍ