حدث العدد 25
أهمية خاصة
تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للمستثمر والسوق
حقدٍ على سواء ، إذ أنها تمنح المستثمر تنويعقا ً فوريقا ً لمحفظته الاستثمارية ، وتعزيزاً للشفافية من خلال الإفصاح المستمر عن صافي أصول ومكونات الصندوق ، ورفعقاً لكفاءة السوق وزيادة سيولته وجذب المنتجات والاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إليه ، ودعم حماية مستثمريه من خلال ضوابط تنظيمية وتريعية.
التداول: حزمة إصلاحات تنظيمية وتشغيلية تطويرية
شهد الربع الثاني من عام 2026 حراكاً تنظيميا لافتقا ً في هيئة أسواق المال ، عكس توجهقاً واضحقا ً نحو تحديث البنية التريعية للسوق وتعزيز كفاءته وتنافسيته ، مع تركيز متوازن على حماية المستثمرين ورفع مستويات الشفافية والحوكمة. وجاءت أبرز ملامح هذا الحراك في تحديث قواعد الإيداع المركزي ، واعتماد الإطار التنظيمي لصناديق الممؤشرات المتداولة ، إلى جانب مراجعة هيكل عمولة التداول وإقرار تعديلات تتعلق بالخدمات المالية الإضافية. وتأتي هذه الإنجازات ضمن مسار أوسع يقوده " برنامج تطوير منظومة سوق المال "، والي يمكن وصفها كحلقات متصلة في مروع أشمل يستهدف بناء سوق أكثر كفاءة ومرونة وجاذبية ضمن الإطار الإستراتيجي لعملية تطوير السوق الكويي ، بما يعكس توجهقاً تنظيميقا ً يقوم على التخطيط المرحلي والتطوير المتدرج.
• تعديل جدول رسوم خدمات الهيئة ، بتحديد الرسوم السنوية لترخيص نشاط بورصة الأوراق المالية بنسبة
% 6.0 من مجمل عمولات التداول.
• رفع الحد الأدنى للعمولة من 0.250 د. ك إلى 0.500 د. ك على الصفقات التي تساوي 333.33 د. ك أو أقل.
• السماح للوسطاء بمنح خصومات على عمولات التداول وفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة لاحقا ً.
وتستهدف هذه المراجعة تطوير هيكل العمولات ، وخفض بعض رسوم التسوية ، وتوحيد عمولات الأسواق ، بما يعزز كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين.
صناديق المؤشرات المتداولة تجمع بين أهم ميزة للصناديق الاستثمارية( الإدارة الاحترافية (، وأهم مزايا الأسهم( السيولة ، وسهولة الدخول والتخارج خلال أوقات التداول)
مراجعة هيكل العمولة لتعزيز التنافسية
في واحدة من أبرز القرارات ذات الأثر المباشر على المتعاملن ، اعتمدت الهيئة قرارا ا بشأن مراجعة هيكل عمولة التداول والذي تضمن عدة تعديلات جوهرية ، من أبرزها:
• إلغاء رسوم تسوية صفقات عمقلاء أمناء الحفظ البالغة خمسة دنانقير.
• إلغاء رسوم تسوية الصفقات التي تفوق 50 د. ك لكل أمر منفذ( نصف دينار (.
• توحيد عمولة السوق الأول والسوق الرئيقسي ووحدات الصناديق عند 15 نقطة أساس ، تُقسّ م بين البورصة والمقاصة والوسطاء.