على أي شخص الابتعاد عن القيام أو المشاركة في ممارسات أو ترفات تنطوي على إيحاء زائف أو تضليل فيما يتعلق بالصفقات المنفذة على ورقة مالية مدرجة إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك الترف أو الممارسة على اعتبارها من الحالات الي تقع فيها الجريمة استناداً لحكم
المادة( 122) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته