84 أحداث وفعاليات
07 / 06
الهيئة تصدر تعميمها بشأن الجمع بين تقديم بعض خدمات التدقيق الشرعي
بهدف التنسيق والمتابعة مع الركات المخاطبة بأحكام القانون رقم( 7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ولضمان التطبيق السليم لما جاء في اللائحة التنفيذية بشأن إمكانية الجمع بن بعض خدمات التدقيق الرعي ، أصدرت الهيئة تعميمها رقم( 12) لسنة. 2026 وبموجب التعميم المذكور ، فإن الهيئة تسترعي انتباه تلك الجهات إلى ما يلي:
• أن الجمع بن مهمة التدقيق الرعي ومهمة تقديم أي من خدمتي إعداد مؤشر الأسهم المتوافقة مع أحكام الريعة الإسقلامية أو خدمة احتساب تطهقير الإيرادات المحرمة للجهة ذاتها لا يتفق مع المتطلبات القانونية والمهنية الحاكمة للاستقلالية والموضوعية في أعمال التدقيق الرعي ، سواءً تم ذلك من خقلال وحدة التدقيق الرعي الداخلي أو من خقلال مكتب التدقيق الرعي الخارجي.
• أن مجرد فصل الخدمة بعقد مستقل أو اتخاذ ترتيبات
تنظيمية داخلية لا يكفي لمعالجة الإشكال القانوني والمهقنيٌ مقتى كانت الخدمة المقدمة متصلة بنتائج أو مخرجات سيقوم المدقق الرعي لاحقاً بمراجعتها أو إبداء الرأي الرعي بشأنها ، وذلك اتساقاً مع متطلبات الاستقلالية والموضوعية المهنية وتجنب ما قد يؤدي إلى المراجعة الذاتية.
• ويجوز تقديم تلك الخدمات من قبل جهات استشارية شرعية مستقلة ، كما لا يقسري ما تقدم على الحالات التي لا يتولى فيها المدقق الرعي أعمال التدقيق للجهة ذاتها ، شريطة الالتزام بمتطلبات الاستقلالية وعدم تعارض المصالح وسائر الضوابط النظامية ذات الصلة.
• ولا يخل ما تقدم بمسؤولية مكتب التدقيق الرعي الخارجي ووحدة التدقيق الرعي الداخلي من التحقق من مروعية الاستثمارات والتأكد من توافقها مع أحكام الريعة الإسقلامية ، ومتابعة إتمام عمليات التطهير الرعي وفق المعايقير والضوابط المعتمدة.