رأي .... ورؤية 25
كما ستضع هذا القطاع على أبواب نقلة نوعية ، خاصةً مع
من إجراءات وإدارة معالجة شمولية التغييرات هذه لكلٍ الإخفاقات ، إضافةً لالزامات صانع السوق.
> تعديلات مستند إجراءات وإدارة معالجة الإخفاقات
بعد إطلاق سلسلة الضمانات المالية المصاحبة للوسيط المركزي في
13 يوليو ، 2025 قامت الركة الكويتية للتقاص- بعد اعتماد الهيئة- بإجراء تغييرات عدة على مستند إجراءات وإدارة معالجة الإخفاقات ، حيث تم إقرار أحكام انتقالية لمدة ستة أشهر ، هدفت بشكل رئيسي إلى تطوير آلية احتساب الهوامش ، وفتح المجال أمام قبول الضمانات البنكية ضمن منظومة الضمانات المعتمدة ، وذلك لإعطاء الركة الكويتية للتقاص المرونة في تغيير متطلبات سلسلة الضمانات ، إلى أن يتم تقييم إجراءات الوسيط المركزي الجديدة.
وقبل انتهاء فترة الأحكام الانتقالية ، وبعد تقييم تجربة سلسلة الضمانات الجديدة ، تقدمت الركة الكويتية للتقاص بمقترح متكامل لتعديل مستند إجراءات وإدارة معالجة الإخفاقات ، متضمناً محاور رئيسية عدة ، من أبرزها: إعادة ضبط حدود طلبات الهامش ، وتطوير آلية احتساب الهامش الإضافي ومصفوفة مخاطر الإخفاق ، إلى جانب توسيع نطاق الضمانات المقبولة. كما شملت التعديلات أيضا ا تحديث المصطلحات المستخدمة عبر استبدال مصطلح " أسهم " ب " أوراق مالية "، بما يعكس التوجه نحو استيعاب المنتجات المالية الحديثة ، بالإضافة إلى مراجعة قائمة الرسوم والأتعاب الخاصة بالركة.
وقد حظي هذا المقترح بالموافقة الرسمية من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بموجب قرار مجلس المفوضن الصادر في 7 يناير ، 2026 حيث تم اعتماد التعديلات بشكل نهائي واستبدال الأحكام الانتقالية السابقة بها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز كفاءة المنظومة التشغيلية وتقليل الأعباء المالية على أعضاء التقاص ، دون المساس بمتانة واستقرار نظام الضمانات المالية. كما تم إدراج الغرامات المرتبطة بإدارة منظومة الضمان ضمن قائمة الرسوم والأتعاب ، باعتبارها جزءاً مكملاً للإطار التنظيمي ووفقا ً لأفضل الممارسات العالمية.
> التزامات صانع السوق: تعديلات جوهرية!
في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير البنية التنظيمية لسوق الأوراق المالية وتعزيز جاذبيته للمستثمرين ، تم اعتماد حزمة من التعديلات الجوهرية على الزامات صانع السوق ، بالتنسيق
مع شركة بورصة الكويت ، استنادا ا إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية ، ونتائج استطلاع رأي موسع شمل صناع السوق الرئيسين. وتتجلى أبرز هذه التعديلات بالآتي:
<< زيادة دورية مراجعة تصنيف السيولة من سنوية إلى ربع سنوية
تم تعديل دورية مراجعة تصنيف سيولة الأوراق المالية من مرة( سنويًا) إلى مرة كل( ربع سنة (، بما يعكس بشكل أدق التغيرات الفعلية في نشاط التداول ومستويات السيولة. ويعزز هذا التحديث من مرونة منظومة السوق ، كما يتيح مواءمة الزامات صانع السوق بصورة ديناميكية مع واقع السوق المتغير على مدار العام ، لاسيما فيما يتعلق بهوامش الأسعار المسموح بها.
النهج التشاركي للهيئة كان وراء توجيهها البورصة لاستطلاع رأي صناع السوق بشأن تعديل التزاماتهم
<< تقليل مدة إعادة تسجيل صانع السوق على ذات الورقة المالية من سنة إلى 3 أشهر
ضمن التعديلات المعتمدة ، تم تقليص الممدة الزمنية لإعادة تسجيل صانع السوق على الورقة المالية ذاتها من سنة كاملة إلى ثلاثة أشهر فقط. ويأتي هذا الإجراء انسجامً ا مع نظام المراجعة ربع السنوي لتصنيف السيولة ، بما يمنح الوسطاء مرونة أكبر لإعادة تقييم الأوراق المالية الي يرغبون في إدراجها ضمن نشاط صناعة السوق ، ويعزز كفاءة توزيع الجهود والسيولة.
<< إضافة فئة سيولة جديدة للأوراق المالية ذات معدلات تداول مرتفعة
في خطوة نوعية تستجيب لتطورات السوق ، تم استحداث فئة سيولة جديدة مخصصة للأوراق المالية ذات معدلات التداول المرتفعة جدً ا( الي تتجاوز خمسة أضعاف متوسط قيمة التداول اليومي (. ويهدف هذا التحديث إلى مواءمة متطلبات صانع السوق مع الخصائص الفعلية لهذه الأوراق ، من خلال الزامات أكثر مرونة تعكس سيولتها العالية ، خصوصً ا فيما يتعلق بنسب المشاركة في التداول وهوامش الأسعار. ومن أبرز ملامح هذه الفئة الجديدة أنها تغطي الأوراق الي تتجاوز( ADTV 5x( كما موضح في الجدول التالي: