42
الزاوية التوعوية التسويق
المؤسسي: إطار منظم لتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية
، شملت التعديلات تطوير الأحكام المنظمة لتسويق
في سياق موازٍ أنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة خارج دولة الكويت ، مع
إدخال مفهوم التسويق الممؤسسي كأحد الأطر التنظيمية الحديثة. ويقصد بالتسويق المؤسسي قيام الشخص المرخص له بعرض أو ترتيب أو التنسيق للاشتراك في وحدات أنظمة استثمار جماعي خارجية ، وذلك حراً لصالح فئة العملاء الممحترفن بطبيعتهم ، وفق التعريفات المعتمدة في اللائحة التنفيذية ، بما يضمن توجيه هذه المنتجات لفئة قادرة على تقييم المخاطر الاستثمارية. وقد حددت الضوابط مجموعة من المتطلبات التنظيمية ، من أبرزها:
• الحصول على إذن مسبق من الهيئة قبل مباشرة النشاط.
• تقديم بيانات ومعلومات كاملة ، بما في ذلك نشرة الاكتتاب والجهة الرقابية في بلد المنشأ.
• الالزام بالإفصاح عن المخاطر المرتبطة بالاستثمار. كما أكدت الضوابط على مسؤولية الشخص المرخص له في تقديم معلومات دقيقة وغير مضللة ، وتحمل المسؤولية المهنية عن أي تقصير ، مع التأكيد على أن منح إذن التسويق من قبل الهيئة لا يُعد توصية استثمارية. وفي إطار تعزيز الرقابة ، ألزمت الضوابط الجهات المعنية بإخطار الهيئة بأي مستجدات جوهرية ، وتقديم تقارير دورية عن نتائج عمليات التسويق ، بما يدعم كفاءة الإشراف ويعزز سلامة الممارسات في السوق.
ً
ختاما
تحرص الهيئة على تطوير الأطر التنظيمية لصناديق الاستثمار مما يعزز كفاءتها التشغيلية ويدعم استدامة نموها.
يُشقكّل هذا القرار نقطة تحقوّل حقيقية في بنية السوق المالي الكويي لعدة أسباب: فالتوسع في الأدوات المسموح بالاستثمار فيها ، من مشتقات وصكوك Tier 2 وصناديق مؤشرات أدوات الدين المتداولة( ETFs (، Fixed income يفتح أمام مدراء الصناديق آفاققاً أشمل لبناء محافظ متنوعة وأكثر كفاءة. كما أن الزيادة في نسب الاقتراض والتمركز المحسوبة توفر هامش مرونة أعلى دون الإخلال بمعايير الرقابة الحصيفة.
ومن منظور أطول أمداً ، فإن استحداث الصندوق متعدد الأصول يستجيب لمتطلبات شريحة واسعة من المستثمرين الباحثن عن أدوات استثمار هجينة في سوق واحدة. كما خفّفت التعديلات اشتراطات صناديق العقارات الممدرة للدخل( REITs) بصورة ملموسة ؛ إذ قُلصت فترة توليد الدخل المطلوبة من سنة كاملة إلى ستة أشهر فقط ، وخفضت عتبة العقار المستثنى من حكم التمركز من 30 مليون دينار إلى 10 ملاين دينار كويي. وتعني هذه التغييرات عمليقاً أن عددا ً أكبر من العقارات بات مؤهلاً للدخول ضمن هذه الصناديق بروط أيسر ، مما يُوسّ ع خيارات مدراء الصناديق ويُشقجّ ع على تأسيس صناديق العقارات الممدرة للدخل( REITs) جديدة في السوق المحلية. تُؤكد هيئة أسواق المال أن هذه التعديلات تمثل مرحلة جديدة من التطوير التريعي لأنظمة الاستثمار الجماعي ، وتُعد ثمرة لجهود موظفيها وإداراتها الفنية المتخصصة الي عملت بروح الفريق الواحد. تمثل هذه التعديلات خطوة متقدمة في مسار تطوير أنظمة الاستثمار الجماعي في دولة الكويت ، وتعكس جهود الهيئة وإداراتها الفنية في بناء بيئة استثمارية متطورة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة. كما تتماشى هذه المبادرات مع رؤية دولة الكويت ، 2035 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دوره كمركز مالي واستثماري إقليمي ، قائم على الابتكار والتكامل مع الأسواق العالمية.