حدث العدد 23
الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة ( 5 ) من الاتفاقية الاقتصادية الي تنص على « تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها «. حيث تم في أعقاب ذلك وضع القواعد والضوابط الموحدة لتنظيم عديد المجالات ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية ، تمهيداً للتوصل لاقتراح « منظومة للقواعد الموحدة » كإجراء أولي في مسار تكامل أسواق المال بدول المجلس بشكل ٍ كامل ، والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض ، والعمل بها بصفة استرشادية ، كوضع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وإدراجٍ السندات والصكوك والأسهم ووحدات صناديق الاستثمار ، إضافةً إلى قواعد موحدة للإفصاح وحوكمة الركات وأنشطة الاستحواذ ، إضافة تنسيقية في المجالات لجهودٍ الرقابية والتوعوية وأنظمة التداول والتقاص .
التطورات الاقتصادية العالمية وإحالتها كتلة اقتصادية منافسة عالمياً ، وقادرة على قيادة النمو الاقتصادي إقليميا ً . هذا ، وبعد قيام منطقة التجارة الحرة في عام ، 1983 وإطلاق الاتحاد الجمركي في عام ، 2003 فقد تسارعت خطوات التكامل منذ مطلع الألفية الجديدة ، فبالإضافة لتدشن السوق الخليجية المشتركة في عام ، 2008 وتنسيق الجهود نحو الوحدة النقدية- وإن لم يحالفها التوفيق المرجو حتى الآن- تم العمل وفق مساراتٍ عدة تشمل التنقل والإقامة والعمل في القطاعن : العام والخاص ، والتقاعد ، والتأمن الاجتماعي ، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والاستثمارية ، وتملك العقارات ، وتداول الأسهم ، وانسياب السلع ، والمواطنة الخليجية ، وغرها الكثر . الأمر الذي ساعد في تحقيق مكتسبات عدة لممواطني دول المجلس ، مثل إتاحة التنقل بالبطاقة الذكية بن بلدان المجلس ، والإقامة فيها بلا قيود ، وتملك العقار ، وممارسة مختلف الأعمال الخدمية والاقتصادية . إضافةً لنشاط التجارة البينية داخل المجلس . كما تم مؤخراً على وضع إطار إستراتيجي للتحول الرقمي في السوق
ٍ الخليجية المشتركة ، إضافةً لاعتماد مشاريع حيوية مشتركة للربط
المالي والكهربائي ، واللوجيسي كالسكك الحديدية .
على صعيد أنشطة أسواق المال ، يمكن القول بأن إجراءاتٍ هامة
ً
تم اتخاذها في مسار التكامل خلال السنوات السابقة ، وتحديدا منذ تبني المجلس الأعلى في دورته الثلاثن المنعقدة في الكويت في شهر ديسمبر من عام 2009 قراره القاضي بتكليف اللجان
وثمة مبادرات عدة خلال السنوات الأخرة أخذت مسارها للتطبيق الفعلي ، كالبرنامج التوعوي الخليجي « مُ لم «، ومبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية ، وتفعيل نموذجٍ اعرف عميلك « KYC «، وأخراً وليس آخرا ً وضع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية الذي بدأ سريان التراخيص الخاصة به على صعيد صناديق الاستثمار -كما أسلفنا- بدءاً من الخامس من شهر يناير الماضي .
التسجيل البيني ... تعزيز للاقتصاد الخليجي
في فبراير من العام الماضي أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بن الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس .
هذا ، وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالتسجيل البيني هو تسجيل
مالي ما ، وترخيصه في إحدى دول مجلس التعاون يتيح منتجٍ إمكانية ترويجه في باقي دول المجلس ( المضيفة ) دون الحاجة
بذلك من تلك الدول شريطة استيفائه
لاستصدار ترخيص ٍ خاصٍ الحد الأدنى من المتطلبات موضع الاتفاق .
أما بالنسبة للانعكاسات الإيجابية للتسجيل البيني فمتعددة ، لعل من أبرزها : تعزيز مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة في دول المجلس ، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في مختلف الجوانب المتصلة بأنشطة الأوراق المالية ( رقابية ، تريعية ، إفصاح ، مشتقات وخدمات مالية مستحدثة ، ..(، إضافةً لتوسيع قاعدة المنتجات والخدمات المالية المتاحة وتنوعها ، بما يزيد من نطاق هامش الفرص الاستثمارية المتاحة ، ومعالجة المعوقات الماثلة أمام المستثمرين ، وتشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية ، والارتقاء