8 الإفتتاحية
المستقبل .... خليجي !
أ . د . أحمد عبدالرحمن محمد عبدالله الملحم رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي - هيئة أسواق المال
والاستثمارية والخدمية ، وامتلاك العقارات ، وانتقال الأشخاص ورؤوس الأموال ، والإقامة ، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية ، والتأمن الاجتماعي ، والتعليم ، والصحة ، والخدمات الاجتماعية ، وغرهها .
الاضطرابات الإقليمية المتسارعة الي يشهدها الرق الأوسط ، والي بدأت في غزة ، ولم تتوقف في سوريا ولبنان واليمن
محدقة في ظل توقعات بامتداد
والسودان ، والي تنذر بأخطارٍ
أخرى-لا قدر الله- . إضافة ً إلى التطورات المتسارعة لهيبها إلى دولٍ الي يشهدها عالمنا بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
الي دخلت عامها الرابع منذ أيامٍ قليلة ، ومع الأخذ بالاعتبار التحديات البيئية والمناخية ، والي كان آخرها الحرائق الي شهدتها مقاطعة لوس أنجلوس في شهر يناير المنرم ، والي اعتبرت الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية مع تقديرات بتخطي خسائرها حاجز ال 150 مليار دولار أمريكي . إضافةً للتداعيات المتصلة بالحروب التجارية والهجرة والنزاعات المسلحة والتطورات التقنية بفعل الذكاء الاصطناعي . كل ذلك يلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد العالممي برمته ، ويمثل في واقع الأمر تحدياتٍ غر مسبوقة تستدعي تبني إستراتيجيات مبتكرة للحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المطلوبة .
خليجياً ، يمكن القول بأن الصورة مغايرة لما سبق ، إذ ينظر بكثر
ٍ من التفاؤل للعام الحالي باعتباره عاماً مفصليا ً في مسار التكامل الاقتصادي لدول الخليج العربية ، وخاصةً أن عام - 2025 وهو عام الوحدة الاقتصادية الخليجية - يأتي تتويجاً لجهودً مستمرة أعقبت تأسيس المجلس في عام 1981 ليشهد العديد من المحطات المهمة ، كإنشاء منطقة التجارة الحرة في عام ، 1983 والاتحاد الجمركي في عام ، 2003 وإطلاق السوق الخليجية المشتركة في عام ، 2008 قبل أن تتسارع جهود التكامل على صعيد تلك المسارات بعد عام 2009 الذي شهد انعقاد الدورة الثلاثن للمجلس الأعلى لدول المجلس في دولة الكويت ، وبدء العمل في مساراتٍ جديدة تتصل بمزاولة الأنشطة الاقتصادية
وعلى صعيد أنشطة الأوراق المالية ، فإن مسار التكامل بن أسواق المال في دول المجلس قطع شوطاً مهما ً في مسارات
ٍ عديدة ، كتلك المتصلة براء وتداول الأسهم وتأسيس الركات
المساهمة ، ووضع قواعد استرشادية لمتطلبات الإفصاح ، وتنسيق الجهود الرقابية ، وتبادل المعلومات ، وتبني برنامج توعوي مشترك « مُ لم «، وتقديم منتجات ٍوخدماتٍ مالية جديدة ، وإجراءات أخرى تمكن مواطني دول المجلس الطبيعين والاعتبارين والمقيمن فيها من الاستثمار والتداول في أسواقها المالية بيسرٍ
ٍ
وسهولة ودون تفريق أو تمييز بن وأخرى ، كان آخرها دولةٍ وضع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية ، والذي من المنتظر له أن يساعد كثراً في توفر المناخ الملائم للاستثمار في أسواق المال الخليجية أمام شرائح عملاء أوسع ، وزيادة الثقة في تلك الأسواق ، وحماية مستثمريها ومتعامليها ، ويعزز الفرص الاستثمارية ، ويوسع قاعدة المنتجات والخدمات المالية المتاحة في ضوء إطلاق منتجات تعتمد الإطار الموحد ، والي كانت صناديق التسجيل البيني أولها ، خاصةً مع بدء سريان أحكام التراخيص الخاصة بها اعتباراً من مطلع العام الحالي لدى العديد من دول المجلس ، كدولة الكويت ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان .
ً
وهنا أود الإشارة إلى أننا في هيئة أسواق المال قد قمنا مؤخرا بتسرٍيع وتائر العمل في إطار هذه النوعية من المنتجات المالية عبر إجراءات عديدة ، كان آخرها القرار رقم ( 169 لسنة ) 2024 بشأن تعديل بعض أحكام التسجيل البيني للمنتجات المالية ، وذلك في أعقاب تخصيص كتابٍ مستقل من كتب اللائحة التنفيذية للتسجيل البيني للمنتجات المالية ( الكتاب الثامن عر (، وذلك في يناير من عام . 2023