الخاتمة
تظل جریمة النصب والاحتیال من أخطر التھدیدات التي تواجھ المجتمع والاقتصاد ، وتتطلب اتخاذ خطوا ٍت استباقیة لمكافحتھا بفعالیة ، فمع تطور التكنولوجیا وانفتاح الاقتصاد العالمي یحتاج المشرعون والمنفذون للقانون إلى تطویر أدواتھم وتحدیث إستراتیجیاتھم لضمان أن تكون التشریعات الرقابیة قادرة على مواكبة أسالیب المحتالین المتجددة من خلال تبني إستراتیجیات وقائیة ، بالإضافة إلى تعزیز التعاون الدولي لضمان ملاحقة الجناة خصوصاً في الجرائم التي تتم عبر الحدود .
كما یجب تحدیث التشریعات لتعالج المفھوم الحالي لجریمة النصب والاحتیال ونقلھا الى مصاف الجرائم المھددة للاقتصاد والثقة المالیة بشكل عام ، بذلك یمكننا بناء جدا ٍر قوي یحد من انتشار ھذه الجریمة ، ویعید الثقة إلى النظام المالي والائتماني الذي یعتمد علیھ استقرار المجتمعات والاقتصادات الحدیثة .
Page | 45