الزاوية التوعوية 57
تحديات الحوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية
تواجه الركات الصغيرة والمتوسطة( s) SME’ والركات العائلية العديد من التحديات في تطبيق مبادئ الحوكمة. أبرز
ً
هذه التحديات يتمثل بالهيكل التنظيمي البسيط الذي غالبقا ما تعتمد عليه هذه الركات ، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة في تطبيق الحوكمة بشكل فعّال. كما أن غياب الفصل بين الملكية والإدارة- خصوصقاً في الركات العائلية- حيث غالبقا ً ما يكون المالك هو المدير التنفيذي ، يمثل بدوره تحدياً كبيرا ً آخر. بالإضافة إلى ذلك ، تعاني هذه الركات من مقاومة التغيير نتيجة غياب الوعي الكامل بأهمية الحوكمة.
حوكمة الشركات ليست مجرد إطار قانوني يُل ز تَزم به ، بل هي نهج شامل يحقق للمنشآت أقصى قدر ممكن من الفعالية والنزاهة في أدائها.
دور الرقابة في تعزيز الحوكمة
تلعب الرقابة دوراً محوريقا ً في ضمان الالزام بمبادئ الحوكمة. فهي تًساهم في التأكد من الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية ، مثل قوانين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال. من ناحية ثانية ، تًساعد الرقابة في مراجعة الأداء من خلال التدقيق الداخلي والخارجي لضمان الشفافية والمصداقية. بالإضافة لما سبق ، تساهم الرقابة في حماية المستثمرين والأصول عبر وضع ضوابط تمنع إساءة استخدامها أو التلاعب بها.
أمثلة على تطبيق الحوكمة والرقابة في دول الخليج ودول العالم
( AT) MONSHA’ بإصدار قواعد حوكمة الركات ، والي تتضمن لوائح استرشادية للركات الصغيرة والمتوسطة ولممن يرغب بتطبيقها بحرية اختيار ما يتناسب مع متطلبات أعماله واحتياجه. فهي ليست مجرد إطار قانوني يلزم به ، بل هي النهج الشامل الذي يحقق للمنشآت أقصى قدر من الفعالية والنزاهة في أدائها.
مصر
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مبادرات لدعم الركات الصغيرة والمتوسطة ، منها لوائح لتشجيع الشفافية والإفصاح المالي.
ألمانيا
طورت لوائح مرنة لحوكمة الركات العائلية تًركز على الاستدامة والتخطيط للانتقال بين الأجيال ، مما ساعد الركات الصغيرة والمتوسطة على زيادة تنافسيتها.
سنغافورة
تًعد من الدول الرائدة في حوكمة الركات الصغيرة والمتوسطة من خلال سياسات حكومية تدعم الزام الركات بالحوكمة عبر التكنولوجيا وتقديم حوافز مالية.
الخلاصة
إن تعزيز الحوكمة للركات الصغيرة والمتوسطة والركات العائلية في الكويت ليس فقط خطوة نحو الامتثال للمعايير الدولية ، ولكنه أيضاً عامل أساسي لضمان استدامة الركات وزيادة قدرتها التنافسية. ويًمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير لوائح مرنة وشاملة ، مع توفير الدعم الفني والإرشادي من قبل الجهات الرقابية لتعزيز فهم وتطبيق مبادئ الحوكمة.
الإمارات العربية المتحدة
أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة( SME) DUBAI لوائح خاصة بحوكمة الركات الصغيرة والمتوسطة ، والي تم تصميمها لتكون مرنة وقابلة للتكيف مع مدى جاهزية وتطور كل مؤسسة صغيرة أو متوسطة. وتعد بمثابة مرجع وإطار إرشادي يساعد المؤسسات على تبني أفضل ممارسات الحوكمة بشكل تدريجي ومستدام.
المملكة العربية السعودية
قامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة