هذا ، وقد سعت الهيئة لمواكبة الاهتمام العالمي بقضايا التمويل المستدام من خلال العمل على تطوير منظومتها التشريعية لتشمل الأطر التنظيمية لمختلف جوانب التمويل المستدام بصورةٍ شاملة ، وذلك من خلال إدخال حزمةٍ تشريعية موسعة من الإضافات والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، تمثلت هذه الإضافات والتعديلات الخاصة بالقرار رقم ) 28 ( لسنة 2022 بشأن تعديل أحكام التعامل في الأوراق المالية الصادر بتاريخ ) 2022 / 2 / 22 الأحكام المتعلقة بالسندات والصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة )، وكذلك القرار رقم ) 136 ( لسنة 2022 بشأن مقتضيات التمويل المستدام الصادر بتاري خ 2022 / 8 / 25 والذي شمل أحكاماً تتعلق بخمسة كتب من اللائحة التنفيذية المشار إليها أعلاه ، وذلك وفقاً للتالي :
الكتاب الوصف
الكتاب الأول ) التعريفات (
الكتاب السادس
) السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له (
الكتاب الحادي عشر
) التعامل في الأوراق المالية (
الكتاب الثاني عشر ) قواعد الادراج (
الكتاب الثالث عشر
) أنظمة الاستثمار الجماعي (
الكتاب الخامس عشر ) حوكمة الشركات (
إضافة تعريفات لمصطلحات " الاستدامة " و " صندوق مستدام " و " سندات خضراء " و " صكوك خضراء " و " سندات اجتماعية " و " صكوك اجتماعية " و " سندات الاستدامة " و " صكوك الاستدامة ".
إضافة نص يقضي بإمكانية اشتمال نظم إدارة المخاطر لعناصر الاستدامة المتمثلة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة .
إضافة قواعد تنظم إصدار الصكوك ، والسندات الخضراء ، والاجتماعية ، والمستدامة .
إضافة قواعد تنظيمية خاصة بتقرير الاستدامة للشركات المدرجة ، وقيام البورصة بإعداد دليلٍ إرشادي شامل لهذه التقارير ، مع إمكانية إصدار تعليمات من قبل الهيئة بشأن إلزامية تطبيق هذا الإفصاح على أحد الأسواق التي تم تقسيمها .
إضافة " الصندوق المستدام " ضمن أنواع الصناديق ، وإضافة مرفق جديد يتضمن ضوابط الاستثمار في الصناديق المستدامة .
إضافة نصوص تتعلق بإمكانية تضم� اعتبارات الاستدامة المتمثلة بالمواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات الشركات ، ووضع خطة لتضم� هذه العوامل في الاستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسية ، وكذلك إلمام مجلس الإدارة بمخاطر الاستدامة .
كما أن هناك جهوداً أخرى للهيئة تتعلق بتعديلاتٍ تشريعية خاصة بالقواعد التنظيمية لتقارير الاستدامة ، نعرض لها في فقرةٍ لا ح ق ة .
77 | Page