تعتبر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من دول المنطقة النشطة في مجال التقنيات المالية ، فقد قامت المملكة بإدراج استراتيجية التقنيات المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية المملكة 2030 وأطلقت مبادرة " فنتك السعودية " في العام 2018 بالشراكة ما ب� البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية السعودية بهدف تطوير البنية التحتية لقطاع التقنيات المالية والتي قامت بدورها مؤخراً بإطلاق برنامج " مك�ن " - الذي يهدف لتمك� رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التقنيات المالية من خلال توفير الدعم التقني والأمن السيبراني ، وتأمل الاستراتيجية إلى زيادة حجم المساهمة المباشرة لقطاع التقنيات المالية في الناتج المحلي السعودي لأن يصل إلى 13.3 مليار ريال سعودي وتوفير 18 ألف فرصة وظيفية بحلول العام ، 2030 وعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة فتعتبر أسواق دبي وأبو ظبي من أهم المراكز العالمية الجاذبة للابتكار في مجال التقنيات المالية ، حيث تم تسجيل أكثر من أربعة آلاف شركة تقنية مالية لمزاولة أعمالها في الإمارات حتى منتصف العام
، 2023 وللتشريعات نصيب من هذا الاستقطاب حيث تعد سلطة دبي المالية وسلطة أبو ظبي لتنظيم الخدمات المالية من أكثر الجهات الرقابية في المنطقة تبنياً للتشريعات المواكبة للتقنيات الحديثة والأدوات الرقابية المحفزة للابتكار كمراكز الابتكار ) Hubs ( Innovation وبيئات الاختبار التجريبية ) Sandboxes )، Regulatory وقد قامت حكومة دبي في بداية عام
2022 بإنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ) VARA ( للرقابة والإشراف على الأنشطة المتعلقة بتداول الأصول الافتراضية داخل دولة الإمارات ، وتعتبر هي الأولى من نوعها في العالم بكونها سلطة حكومية مختصة فقط بتنظيم أنشطة تداول الأصول الافتراضية .
ويتوقع أن ترتفع إيرادات قطاع التقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 و4.5 مليار دولار أمريكي في حلول العام 2025 م ن أ ص ل 1.5 مليار دولار أمريكي كما في العام ، 2022 ويأتي هذا النمو مدعوماً بتوقعات متفائلة للأوضاع الاقتصادية في المنطقة نظراً لأسعار النفط المرتفعة نسبياً والمتأثرة بالأوضاع الجيوسياسية ، وكذلك لدعم الحكومات خاصةً في منطقة الخليج العربي لقطاع التقنيات المالية بالتحديد والتيسيرات المتاحة لمقدمي الخدمات لمزاولة أعمالهم في أسواق المنطقة كما سبق وأن ذكرنا أعلاه . التقنيات المالية في الكويت
تعتبر الكويت من أقل دول المنطقة نشاطاً في استقطاب شركات التقنيات المالية ، فقد احتلت الكويت المركز 238 في المؤشر العالمي للتقنيات المالية ) Findexable ( من أصل 264 مركزاً في العام 2021 كما احتلت المركز الثامن عربياً وفقاً لمؤشر صندوق النقد العربي الإقليمي لصناعة التقنيات المالية ) FinxAr ( في ذات العام ، وقد يرجع ذلك إلى عدد من العوامل من أهمها مدى جاذبية بيئة الأعمال المحلية ودرجة مرونة البيئة التشريعية ، ومع ذلك فقد شهدت الكويت نمواً في عدد من قطاعات التقنيات المالية في السنوات الأخيرة الماضية خاصةً في قطاعي البنوك والمدفوعات واللذان يعتبر ا ن من أكثر قطاعات التقنيات المالية نشاطاً في الكويت نظراً للتحول الرقمي الذي شهدته البلاد والذي زادت وتيرته خلال جائحة كوفيد-19 واستمر بعدها وقد جاءت في صدارته البنوك المحلية مطلقةً العديد من الخدمات كالمدفوعات والمحافظ الرقمية وقامت أيضاً بإطلاق عدداً من البنوك الرقمية محلياً وخارجياً ، كما شهدت الكويت إطلاق العديد من شركات نظم الدفع والتسوية الإلكترونية والذي يشير إلى النمو الكبير في عدد المستخدم� لهذه الخدمات ، وفي سبيل تحفيز الابتكار في هذه القطاعات فقد أطلق بنك الكويت المركزي مركز الابتكار " ولوج " والذي - وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك - يهدف إلى تحفيز الابتكار في عددٍ من المجالات كالذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والتكنولوجيا الإشرافية من خلال تقديم بيئة اختبار تفاعلية ) Sandbox ( لتطوير واختبار المنتجات والخدمات المبتكرة ، وقد تخ�رج من المركز شركتان أحدهما في مجال توفير خدمات اعرف عميلك الإلكترونية ) E-KYC ( والأخرى في مجال الصرافة والتحويلات المالية ) Remittance )، وجاري العمل على اختبار عددٍ من المنتجات والحلول الأخرى كالدفع الآجل ) BNPL ( والخدمات المصرفية المفتوحة ) Banking .( Open
99