اكتتاب عام .... وآخر خاص !
الترویج للاكتتاب العام والخاص : الفوارق والضوابط والغایات !
یمثل " توفیر حمایة المتعاملین في أنشطة الأوراق المالیة " أحد أھداف الھیئة الرئیسیة المحددة في المادة الثالثة من قانون إنشائھا رقم ) 7 ( لسنة 2010 بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط الأوراق المالیة وتعدیلاتھ ، ولتحقیق ذلك تسعى الھیئة بصورةٍ دائمة إلى القیام بكل ما من شأنھ توفیر تلك الحمایة ، بدءاً بمتابعة تعاملات أنشطة الأوراق المالیة في كافة صورھا وجوانبھا ، ورصد المخالفات المرتكبة في إطارھا ، وإجراء اللازم بشأنھا ، وانتھاءً بالتوعیة اللازمة للحد من تلك المخالفات ، وتطویر الأدوات التشریعیة والتنظیمیة المساعدة في ذلك .
وتمثل دعوات الاستثمار عموماً ، وتلك المتصلة بأنشطة الأوراق المالیة بصورةٍ خاصة إحدى أكثر أدوات الاحتیال المالي شیوعاً في وقتنا الراھن بفعل التقدم التقني الذي نحیاه ، والاستخدام المتعاظم لوسائل التواصل الاجتماعي . أما المخالفات المتصلة بالترویج للاكتتابات بنوعیھا : العام والخاص فتمثل واحدة من أكثر تلك المخالفات تكراراً . فماھي فوارق الترویج لنوعي الاكتتاب ؟ وماھي الضوابط القانونیة للترویج الإعلامي المتعلق بتلك الاكتتابات ؟ وما ھي أبرز النصائح التي یمكن توجیھھا لجمھور المستثمرین المستھدفین بدعوات الاكتتاب ؟ وماذا عن المخالفات المرتكبة في ھذا المجال ؟
اكتتاب عام .... وآخر خاص !
اللائحة التنفیذیة لقانون إنشاء الھیئة آنف الذكر ، عرفت الاكتتاب العام بأنھ " عملیة الدعوة الموجھة للاكتتاب أو لشراء الأوراق المالیة عن طریق وسائل النشر المختلفة "، أما " الاكتتاب الخاص " فاعتبرتھ " دعوة موجھة إلى فئة معینة أو شخص أو أشخاص معینین للاكتتاب في ورقة مالیة ما ".
الأمر الذي یعني أن الاكتتابات الخاصة ذات طبیعة خاصة ، فمن ناحیةٍ أولى ھي اكتتابات في أوراق مالیة مخصصة للمستثمرین المحترفین أو فئة محددة من المستثمرین لدى وكیل الاكتتاب المرخص لھ من الھیئة بتسویق ھذه الأوراق المالیة .
Page | 82