أسواق مالية إسلامية مستدامة ومتكاملة | تعاون محلي ودولي | Page 125

شهد مجال " التعاون المحلي والإقليم والدولي " لدى هيئة أسواق المال نشاطاً‏ محموماً‏ في الآونة الأخيرة أفضى إلى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك ، ومذكرات التفاهم مع العديد من الجهات المحلية والخارجية هدفت لتنسيق أوجه التعاون المشترك بينها في مختلف المجالات المتصلة بأنشطة الأوراق المالية .

ومما لا شك فيه ، أن لكلٍ‏ من تلك الاتفاقيات أهميته ومستهدفاته . إلا أنني أعتقد أن لمذكرة التفاهم الموقعة مع معهد البنك الإسلامي للتنمية في الثامن عشر من شهر أبريل المنصرم أهمية استثنائية ومضاعفة باعتبارها إيذاناً‏ بانتهاء مرحلة إعداد بدأتها الهيئة منذ سنواتٍ‏ قليلة ، وبدء مرحلةٍ‏ متجددة أراها - مغايرة-شكلاً‏ ومضموناً‏ ومستهدفاتٍ‏ ونتائج ، خاصةً‏ وأنها من المنتظر أن تفضي لوضع خارطة طريق للصناعة المالية الإسلامية تنتهي بإقرار إطارٍ‏ تنظيمي وتشريعيٍ‏ متكامل لتلك

‏-شرق أوسطية ‏-على

الصناعة على صعيد أنشطة الأوراق المالية ، ويساعد الهيئة في امتلاك مقومات التحول لجهةٍ‏ رائدة صعيد تلك الصناعة .

مذكرة التفاهم هذه ، تؤسس لشراكةٍ‏ إستراتيجية لن تقف في حدود استهداف تقديم الدعم الفني ، والتعاون البحثي والتأهيلي لتطوير الصناعة المالية الإسلامية ، بل تتخطى ذلك – كما نصت صراحةً-‏ للتوصل لإعداد " خارطة لتطوير الصناعة المالية الإسلامية في دولة الكويت ".

أعود للتأكيد مرةً‏ أخرى بأن أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية لا تنفي بحالٍ‏ من الأحوال ما بلغته هذه الصناعة " كويتياً‏ " من ريادة عالمية لا إقليمية فقط ، باعتبارها الحاضنة الأولى لتلك الصناعة ، إضافةً‏ لكفاءةٍ‏ مشهودة لأعمال الصيرفة الإسلامية منذ سبعينات القرن الماضي ، كما أن البنية التحتية لتلك الصناعة متينة وقوية على وجه العموم ، بما في ذلك الجانب المتصل بأنشطة الأوراق المالية منها ، ويكفي أن أشير في هذا الإطار إلى أن % 60 من الشركات المدرجة في بورصة الكويت متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، أما قيم الموافقات الخاصة بإصدار الصكوك منذ عام 2016 فقد تجاوزت حاجز الخمسة مليارات دينار كويتي ، كما أن % 15 من إجمالي الأموال المدارة نيابةً‏ عن الغير من قبل الأشخاص المرخص لهم وفقاً‏ لنشاط

Page | 125