أنظمة الاستثمار الجماعي ... آفاق واسعة من الفرص الاستثمارية !
ملف العدد
أنظمة الاستثمار الجماعي ... آفاق واسعة من الفرص الاستثمارية !
مقدمة
لا تعد صناديق الاستثمار والثروات السيادية بالظاهرة الجديدة تماماً على الساحة المالية في العالم ، إلا أ ن ذلك لا يعني - في ذات الوقت -أنها بالغة القدم ، بداياتها تعود إلى خمسينات القرن الماضي مع قيام دولة الكويت بتأسيس أول صندوقٍ سيادي في العالم عام " 1953 الهيئة العامة للاستثمار " ليتوالى إثر ذلك في السبعينيات وما بعدها ظهور صناديق أخرى في الإمارات
وسنغافورة وغيرها من دول العالم ، قبل أن تشهد هذه " الصناعة المالية " نمواً سريعاً في نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة .
صناديق سيادية .... ومستهدفات تنموية
تستهدف الصناديق السيادية التي تقوم بإنشائها حكومات العالم والمؤسسات المالية العملاقة فيه ، أهدافاً سيادية واقتصادية واستراتيجية ، إضافة لأهداف التنمية المستدامة ، وحماية الاقتصاد الوطني والميزانية العامة للدول من أية أزمات اقتصادية ناتجة عن تقلبات في الأسواق العالمية .
بعبارةٍ أخرى ، لا يغيب عن راسمي السياسات الاقتصادية والمالية دور الصناديق السيادية على صعيد صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي ؛ من خلال تعزيز النمو ، وتحفيز منظومات الأعمال لمختلف القطاعات وبناء الشراكات ، وإزالة أي ة عوائق قد تحد من النمو والازدهار ، فضلاً عن دورها في رسم ملامح مستقبل المعيشة والعمل .
الصناديق السيادية هذه ، والتي تحتوي أصولاً ثابتة هائلة القيمة ، كالعقارات والأسهم والسندات وحصص في مؤسساتٍ مالية كبيرة للغاية ، مثل مورغان ستانلي وسيتي غروب وغيرها من الشركات العابرة للحدود ، قد أصبحت صناديق عملاقة للثروات السيادية ، وأكتفي بالإشارة هنا إلى ما بلغته بعض صناديق الثروة السيادية عربياً وفقاً لما ورد في " بلومبيرغ " نقلاً عن بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذي أشار إلى أن قيمة أصول خمسة صناديق سيادية عربية قد بلغت نحو 3.373 تريليون دولار أمريكي .
Page | 64