26 حدث العدد
منح الموافقات المبدئية لركات وساطة مالية لمزاولة نشاط » الوسيط المؤهل » قبل أن تتم ترقية عر من تلك الركات إلى نموذج « الوسيط المؤهل » يعزز من قدرة تلك الركات على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية. ومن ناحيةٍ ثانية ، فإن خدمة الوسيط المركزي( CCP) الي منحت الهيئة « للمرة الأولى » ترخيصها للركة الكويتية للتقاص( لتكون بذلك الجهة الأولى الي تباشر هذا النشاط في السوق الكويي (، تعد النقلة النوعية الأكبر( تريعياً وتنظيميا ً) في منظومة ما بعد التداول منذ تنظيم سوق المال المحلي في مطلع ثمانينات القرن الماضي ، وذلك نظراً لدوره في تعزيز كفاءة عمليات التسوية وإدارة الضمانات ، وتقليل مخاطر الطرف المقابل ، بما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق ويعزز سيولته ، إضافةً لما يتيحه من فرص ٍ واقعية لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المالية ، ويعزز ثقة المستثمرين -المحلين والخارجين- بسوق المال المحلي. ما سبق ، يندرج في إطار السعي لتوفر بيئةٍ استثمارية آمنة
وجاذبة وشفافة ذاك تشغيلية عالية تواكب المعاير كفاءةٍ العالمية المطبقة ، وتلبي تطلعات المستثمرين والمتعاملن وتضمن حمايتهم ، وتساعد في تنمية سوق المال وتطويره وتحوله
مستدام ، وبما يساعد الهيئة على أداء الدور المنوط
لسوقٍ بها على صعيد تحقيق رؤية دولة الكويت 2035 الهادفة إلى
تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.