30 رأي .... ورؤية
منظومة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية: الركائز التنظيمية والمبادئ الأساسية
<< الركائز التنظيمية: « حماية المستثًمرين والحوكمة الرقابية للمنصات » يرتكز إطار تنظيم هيئة أسواق المال للتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ، كما ورد في الكتاب التاسع عر( التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية ، على التوازن بن الابتكار والحماية ، حيث يهدف إلى تعزيز النزاهة في السوق وضمان حماية المستثمرين عبر إطار تنظيمي واضح يحدد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية.
<< المبادئ الأساسية تقوم هذه المنظومة على مجموعة من المبادئ الأساسية ، من أبرزها:
حماية المستثًمر
بعض المنصات الرقمية
وضعت الهيئة تصنيفات دقيقة للمستثمرين تشمل: المستثمرين الأفراد ، الممحترفن ، والمؤهلن الممحترفن ، مع تحديد سقوف استثمارية لكل فئة لضمان عدم تعرضهم لمخاطر
تفوق قدراتهم. فعلى سبيل المثال ، لا يجوز للمستثمر الفرد أن يستثمر أكثر من 1,000 دينار كويي في عرض واحد ، ولا يتجاوز مجموع استثماراته 10,000 دينار كويي خلال فترة 12 شهرًا. كما يلزم جميع المستثمرين بالتوقيع على نموذج إقرار بمخاطر الاستثمار ، بما يضمن فهمهم لإمكانية الخسارة.
التزامات مصدر العرض والمنصة ووكيل الًاكتتاب يجب على مصدر العرض الالزام بالإفصاح الشفاف والدقيق عن جميع تفاصيل الطرح في مستند العرض. كما يتعن على منصات التمويل الجماعي أن تكون مسجّ لة لدى الهيئة ، وتتمتع بأنظمة تشغيل ورقابة تقنية فعّالة ، إلى جانب قيامها
بإجراء التحقق الدقيق من العروض المطروحة. ويكون وكيل ً عن بعض الأنشطةالاكتتاب المرخص من قبل الهيئة مسؤولا
التشغيلية الخاصة بمنصة التمويل الجماعي المسجلة ، حيث يتولى مسؤولية إدارة عملية طرح وتنظيم عملية الاكتتاب بالأوراق المالية الخاصة بالطروحات المعروضة على منصة التمويل الجماعي المسجلة.
تعزيز الثًقة من خلال هذا الإطار التنظيمي المتكامل ، تسعى الهيئة إلى تعزيز الثقة لدى جميع الأطراف ، مما يجعل التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ليس مجرد فكرة مبتكرة ، بل أداة استثمارية شرعية وآمنة ضمن منظومة أسواق المال في دولة الكويت. ويأتي هذا التوازن بن الانفتاح التنظيمي والضوابط الرقابية ليشكل أساسً ا مستدامً ا لقنوات تمويل جديدة طويلة الأمد.