الزاوية القانونية
16
نفحات قانونية: شفافية هيئة أسواق المال
دلال سالم العدواني باحث أول- إدارة الدراسات القانونية
تمهيد
الشفافية لغة: قابلية الجسم لإظهار ما وراءه ، ويُستعار للشخص الذي يُظهر ما يُبطن. وتعرّف اصطلاحاً بالبيان والوضوح ، فهي عكس السرية.
وبكل اعزاز احتلت هيئة أسواق المال أول المراكز في تطبيقها لسياسة الشفافية ، وتوّجَ ت على عرش الوضوح ، ونَقَشت
ِنات على لَب أهدافها تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ، ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية ، وتأسست ثقتها مع المستثمرين والمتعاملن معها من خلال تنظيم حقوق الأقلية في مواجهة الأغلبية ، وضمان حصولهم على كافة المعلومات المتاحة على قدم المساواة ، من خلال الاطلاع والافصاح عن المعلومات دون تمييز فئة على أخرى.
ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القاضي. كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملن في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية ، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال الي يجيزها القانون أو بموجب أمر من القاضي «. وقد جاء نص تلك المادة تحقيقاً لأمن وسلامة التداول في السوق ، ومتابعة تطويره ، وحماية المستثمرين عبر تحقيق العدالة والمساواة في الوصول إلى البيانات والمعلومات.
ومن أجل وضع نص المادة سالفة البيان موضع التنفيذ بالواقع العملي فقد نصت المادة( 29) من ذات القانون على « يجب على أي مفوض ، أو موظف ، أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل أن يحافظ على سرية المعلومات الي وصلت إليه بحكم منصبه ، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات ، فلا يطلع عليها سوى المختصن بالهيئة. ما لم يقض هذا القانون أو أي آخر ، قانونٍ أو أن يصدر حكم أو أمر من قضائية يلزمه بالإفصاح جهةٍ أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم منصبه .«
سرية البيانات والمعلومات
من ناحيةٍ أخرى ، لم تنسَ الهيئة واجبها في الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الي لا يجوز للغر الاطلاع عليها ، أو الإفصاح عنها سواء دائم أم بشكل مؤقت حتى
ٍ
بشكلٍ يتم طرحها للجمهور في واحد ، ومن أجل تحقيق ذلك وقتٍ
وفرت الهيئة الأمن والحماية للمتعاملن معها والخاضعن لرقابتها من الاستغلال غر المروع للمعلومات السرية الي لا تعلَن للجمهور أو لم تعلن بعد ، والمتاحة للمطلعن بحكم وظائفهم أو مراكزهم القانونية ، ومن أجل تحقيق المساواة وعدم استفادة شخص أو مجموعة من الأشخاص بمعلومة مميزة دون الأخرين وضع المرع نص المادة( 150) من قانون هيئة أسواق المال رقم( 7) لسنة 2010 والي تنص على « تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية ،
ويلاحظ من مفهوم النصوص القانونية مدى أهمية وحرص الهيئة على المحافظة على سرية البيانات والمستندات الي تكون تحت يد المفوض ، أو الموظف ، أو أي شخص يعمل في لجانها أو معها بمقابل أو بدون مقابل ، حيث يحظر عليهم استغلال هذه المعلومات بحكم مناصبهم أو بمناسبة وظيفتهم وعملهم ، كما أن هذا الحظر لا يقتر على العاملن فقط ، بل يشمل كذلك كل من تستعن بهم الهيئة لإبداء رأيهم