18 الزاوية القانونية
أولاً- معلومات عامة
• القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل الهيئة بموجبها ، والسياسات العامة الي تؤثر على الأفراد.
• الهيكل التنظيمي للهينة ، والاختصاصات ، والوظائف ، والواجبات.
• أسماء مفوضي هيئة أسواق المال وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم ، وسلطاتهم وواجباتهم ، وآلية التواصل معهم.
• معلومات عن البرامج ومروعات وأعمال الهيئة.
• الخدمات وحقوق الانتقاع المقدمة للجمهور ، وأية برامج دعم عامة ، وقائمة المستفيدين وشروط الاستفادة منها.
• الوظائف العامة الشاغرة ، وشروط وضوابط التعيين فيها ، وأسماء المقبولين.
• أية معلومات أخرى ترى الهيئة ضرورة نرها. ثانياً- معلومات للاستخدام الداخلي
وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة أو يمس بالثقة العامة بالعملة أو يضر بالصحة العامة أو البيئة.
•إذا كان الكشف عن المعلومات يسبب خطراً على حياة فرد أو صحته أو سلامته.
• إذا تقررت سرية المعلومات بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النيابة العامة أو من الإدارة العامة للتحقيقات.
• إذا كانت المعلومات متعلقة بمنازعات الأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية.
• أعمال الهيئة مثال الإجراءات ، أو التحقيقات ، أو الاجتماعات ، أو أية معلومات أخرى ترى الهيئة عدم الكشف عنها وفقا لحكم المادة( 150) من قانون الهيئة.
الجزاءات المترتبة على الإخلال بواجب السرية واستغلال المعلومات الداخلية
بالإضافة إلى العقوبات التأديبية ، فقد احتوى قانون هيئة أسواق المال رقم( 7) لسنة 2010 على عقوبات جزائية صارمة ورادعة تصل إلى حبس حرية كل من تسول له نفسه استغلال المعلومات الي تكون بحوزته والاخلال بمبدأ العدالة والشفافية ، وكذلك إخلال الثقة بنر المعلومات السرية ، وذلك عبر النصوص القانونية الأتية:
هي المعلومات الي تجب أن تكون تحت الحماية ، ولكن يمكن الوصول إليها من قبل موظفي الهينة على أساس الحاجة إلى المعرفة للأغراض المروعة. مثال: اللوائح المرتبطة والمتعلقة بعمل الموظف ، المذكرات الداخلية ، التوصيات وأسباب القرارات.
ثالثاً- معلومات سرية
• إذا كان الكشف عن المعلومات يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية.
• إذا تقررت سرية المعلومات بموجب الدستور أو القانون أو بقرار من مجلس الوزراء- بناءً على مقترح الوزير المعنى- باعتبار الأوراق التي تضمنت تلك المعلومات سرية ، وللمدة التي يحددها المجلس.
• إذا كان الكشف عن المعلومات يؤثر في سير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير.
• إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية والأحوال الشخصية والحسابات والتحويلات المرفية ، ما لم يوافق صاحب الصفة على الكشف عنها.
•إذا كانت المعلومات تتضمن سراً تجاريا ً وكان من شأن نرها إضعاف مصلحة تجارية ومالية لذوي الشأن.
• في حال كانت المعلومات قد وصلت للدولة عبر دولة أخرى أو منظمة دولية وكان من شأن نرها الاضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة.
• إذا كان من شأن الكشف عن المعلومات إحداث خطر جدي