الزاوية التوعوية 35
مكونات المؤشر
يعتمد المؤشر على ثلاث ركائز رئيسية: المعرفة المالية فهم المفاهيم الأساسية مثل الفائدة ، التضخم ، التنويع ، المخاطر.
السلوك المالي مثل التخطيط المالي ، الادخار المنتظم ، إدارة الديون ، التعامل مع المنتجات المالية.
الاتجاهات والمواقف الثقة بالنفس في اتخاذ قرارات مالية ، الاستعداد للتخطيط المالي طويل الأجل.
أمثلة دولية
فرنسا وكندا اعتمدتا على دليل منظمة OECD في قياس الوعي المالي وتطوير استراتيجيات وطنية مبنية على نتائجه.
المملكة المتحدة( FCA) تقيس هيئة السلوك المالي وعي الأفراد بانتظام وتربطه بتريعات السوق.
أستراليا أطلقت مؤشرًا وطنيًا يتضمن تقييمات سلوكية وسكانية يتم استخدامه في تطوير المناهج.
الشراكات المقترحة
• القطاع المرفي( لجمع وتحليل البيانات وتوجيه العملاء (.
• الوزارات والهيئات التنظيمية( مثل وزارة المالية ، البنك المركزي ، هيئة أسواق المال (.
• القطاع التعليمي( لتضمن الثقافة المالية في المناهج (.
• المنظمات الدولية( لتبادل الخبرات وضمان الامتثال للمعاير العالمية (.
• القطاع الخاص والمجتمع المدني( لتنفيذ مبادرات توعوية مباشرة للفئات المستهدفة (.
بالمحصلة .....
إن إنشاء المؤشر الوطني للوعي المالي ليس مجرد مروع قياس ، بل هو رافعة إستراتيجية لتعزيز الاستدامة المالية ، وتحقيق الشمول المالي ، وتحسن جودة الحياة الاقتصادية للمواطنن. ومن خلال هذا المؤشر ، تستطيع الدولة توجيه الموارد التوعوية بكفاءة ، وتقييم البرامج والمبادرات بمهنية ، والمضي قدمً ا نحو بناء مجتمع يتمتع بالتمكن المالي والمعرفة الاقتصادية ، مما يمكن اعتباره خطوة محورية نحو المساهمة في تحقيق رؤية الكويت ، 2035 لاسيما على صعيد بناء اقتصاد مستقر مستدام قائم على المعرفة والتمكن المالي لكافة شرائح المجتمع بلا استثناء.
ماليزيا تب ن نّت الممؤشر ضمن إستراتيجيتها الوطنية ، وقامت بربط نتائجه بتطوير المنتجات المالية والخدمات الرقمية.
آلية التنفيذ
• تصميم استبيانات علمية محكمة تغطي مختلف الأبعاد المالية.
• تحديد عينة ممثلة للسكان حسب العمر ، الجنس ، التعليم ، الجغرافيا ، ومستوى الدخل.
• تحليل البيانات إحصائيًا واستخراج مؤشرات مركبة لكل ركيزة.
• إصدار تقارير سنوية توضح التغرات ، وتوصيات السياسة ، وأثر المبادرات.
•التكامل مع المنصات الرقمية لعرض المؤشر تفاعلي بشكلٍ وشفاف للجمهور وصناع القرار.