الزاوية التوعوية 37
لوجود تريعي ورقابي ، كان تكليف
فراغٍ السلطة المختصة باستمرار كافة أعضاء
المجلس في تسير أعمال الهيئة اعتباراً من تاريخ 2022 / 9 / 8 وإلى يوم سريان المجلس الجديد. الأمر الذي اقتضى مواصلة المجلس أعماله لغاية 2025 / 4 / 13 موعد صدور مرسوم تشكيل المجلس الحالي لمفوضي الهيئة رقم( 66) لسنة. 2025
إنجازات وتحديات
استقبال .... أميري
بتاريخ 21 أبريل استقبل حضرة صاحب السمو أمر البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح- حفظه الله ورعاه- ، في قر بيان ، معالي وزير التجارة والصناعة السيد خليفة عبد الله العسكر العجيل الذي قدم لسموه رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وأعضاءه بمناسبة تشكيله.
المجلس الحالي لمفوضي الهيئة هو الرابع- كما أسلفنا – منذ تأسيس الهيئة في عام
، 2010 وفي أعقاب مرحلة ٍ تأسيسية تضمنت إرساء الأسس الأولى للهيئة إدارياً وتنظيميا ً ، تم العمل في الوقت ذاته على وضع القواعد الرئيسة لمختلف الضوابط الناظمة لأنشطة الأوراق المالية ، وذلك من خلال تبنيها خطط إستراتيجية متعاقبة تساعد في تحقيق مختلف توجهاتها استناداً إلى منطلقات ثابتة: الرغبة السامية وخطط ٍ التنمية الحكومية ، إضافة إلى قانون إنشائها ، إضافةً لرؤى وتطلعات مجالس مفوضيها.
وفي ذات اليوم ، استقبلهم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت – حفظه الله ورعاه- وكذلك معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
استحقاق قانوني
نصت المادة( 6) من القانون رقم( 7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على :« يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة أسواق المالي يتكون من خمسة مفوضن متفرغن يصدر بتسميتهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير المختص. ويحدد المرسوم من بن الأعضاء رئيساً ونائبا ً للرئيس.
ويمكن القول بأن إنجازاتٍ استثنائية شهدها واقع أنشطة الأوراق المالية المحلية خلال الخمسة عر عاماً الي تشكل عمر الهيئة ، كان من أبرزها: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة كأكبر عمل تريعي محلي وتنظيمي بتاريخ دولة
الكويت ، لا بكم موادها أو كتبها وإنما بتكاملها ووضوحها
ً وشمولها لمختلف الأنشطة ذات الصلة بالأوراق المالية ، إضافة إلى أنها تمثل مرجعية وحيدة لتلك الانشطة إذ تتضمن كافة التريعات والضوابط والأحكام المطلوبة الي تنظم أسواق
هذا ، وتجدر الإشارة إلى انتهاء فترة المجلس
ً
السابق للهيئة بتاريخ ، 2022 / 9 / 7 إلا أنه ونظرا للطبيعة الخاصة للهيئة ، والمصلحة العامة الي تقتضي ضمان سر مرفق الهيئة بانتظام وقيامه بمسؤولياته على الدوام دونما انقطاع أو تعطيل