دراسات 73
> تحول رقمي .... وتمكين تنظيمي وتقني أعلنت الهيئة في السابع والعرين من شهر أكتوبر من عام 2021 عن إطلاق إستراتيجيتها للتحول الرقمي بهدف رقمنة كافة خدماتها مع نهاية سنوات إستراتيجيتها الراهنة مع نهاية مارس من عام ، 2027 كما أطلقت بوابة إلكترونية لخدماتها ، وقطعت شوطاً مهما ً في رقمنة كم هائل من خدماتها بهدف ٍ تيسر وصول جمهورها للخدمات المطلوبة بكل ويسر ، سهولةٍ وتوفر وقتهم وجهدهم.
هذا ، وتجدر الإشارة إلى مبادرات عدة تندرج في إطار التحول الرقمي تعمل الهيئة عليها حالياً ، ومن أهمها:
مبادرة مواءمة الإمكانيات التقنية تهدف المبادرة للتوصل لحوكمة فعالة تضمن جودة الأعمال في مجالات تقنية المعلومات ذات العلاقة بإدارة مبادرات إستراتيجية التحول الرقمي وتوجيه الموارد المؤسسية والاستغلال الأمثل لها للوصول إلى الأهداف المرجوة وفق الممارسات المُثلى.
التنظيمي تتضمن تحديدا ا لممكنات التنفيذ المتصلة بالهيكل التنظيمي ، وتطوير عملياتها ، والقوى العاملة ، إضافةً للتدريب الوظيفي وبناء الكفاءات لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.
كما تبنت أيضاً خطة ً للتمكن التقني تتضمن توظيف ممكنات البنية التحتية التقنية والممكنات التقنية المتعلقة بالقوى العاملة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات والتحول الرقمي. ويجري العمل على تنفيذ المبادرات المتصلة بالممكنات التنظيمية والتقنية في ذات الوقت ، الأمر الذي أهّل الهيئة للحصول على شهادة المعيار العالمي – الأيزو في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
1:2018-ISO / IEC 20000 ، كما أهّلَها أيضا ً للحصول على شهادة إدارة الجودة9001:2015 ISO المتصلة
بأعمال المشتريات ، والي تعكس الزاماً من الهيئة بتوفر
ً بيئة عمل تدعم الابتكار والتطوير المستمرين ، إضافة لالزامها بتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً لأفضل المعاير الدولية المطبقة.
مبادرة مرونة الأعمال تهدف المبادرة إلى مواكبة التطور التقني الناتج عن استخدام الحوسبة السحابية مما يساهم في زيادة الإنتاجية والارتقاء بالخدمات وترشيد الميزانيات ، حيث تتطلع الهيئة لنموذج سحابي يمكّن المستخدمن من الوصول الشبكي التلقائي إلى مجموعة الموارد الأساسية للأعمال وبما يضمن زيادة الإنتاجية واستمرارية الأعمال تجاوباً لأية طوارئ عامة أو شخصية.
مبادرة التصديق الرقمي تهدف المبادرة لاستغلال مزايا التصديق الرقمي في نطاق اعتماد الوثائق من خلال ربط الخدمات المقدمة من الهيئة مع بنية التصديق الرقمي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، الأمر الذي يمكّن متلقي خدمات الهيئة من استقبال الإشعارات وإنجاز معاملاتهم عبر قنوات ٍآمنة لإثبات الهوية والتصديق رقمياً باستخدام البطاقة المدنية الذكية أو الهوية الرقمية ، وتحويل المستندات إلى وثائق رقمية مشفرة بتقنية QR Code ، مما يساهم في ضمان سلامة محتوى الوثيقة ودقته وعدم تعرضه للعبث.
في آخر ، تعمل الهيئة في إطار خطة للتمكن ٍ سياقٍ
> حوكمة .... مؤسسية للهيئة وأخرى خاصة بالجهات الخاضعة لإشرافها في إطار نهج الهيئة رقابية تسعى لتكون قدوة للجهات كجهةٍ الخاضعة لإشرافها ، وأن تكون هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة تسعى للارتقاء بأسواق المال في دولة الكويت ، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ، وتوفر إشرافي رقابي قائم على نظامٍ مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة. فقد استكملت ما بدأته منذ السنة المالية( 2016-2015) من الزام بمبادئ الحوكمة السليمة ، بدءاً بتطبيق سياسة الإفصاح الكامل على مفوضيها ومنتسبيها منعاً لتعارض المصالح ، واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيق أفضل حماية وتوازن بن أدائها لمهامها ومصالح أصحاب المصالح ، الأمر الذي أهّل الهيئة الحصول خلال السنوات الأخرة- وللمرة الرابعة توالياً- على المركز الأول في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة ، وستواصل الهيئة جهودها لترسيخ ريادتها في هذا الإطار.
في الإطار ذاته ، تحرص الهيئة على إرساء الممارسات السليمة للحوكمة لدى الركات المعنية بتطبيقها ، ونر ثقافة حوكمة الركات بشتى الوسائل التوعوية المتاحة ، بما في ذلك إصدار التعاميم والتعليمات اللازمة ، والقيام بأنشطة توعوية ذات صلة ، وتحديث أحكام الكتاب الخامس عر( حوكمة الركات)