76 دراسات
وفي سابقة تعد الأولى بن الجهات الرقابية المحلية ، قامت الهيئة منذ سنوات عدة بوضع مؤشرات أداء لأعمالها الرئيسية ، ليتم تقييمها بصورة سنوية ، وقد بلغ عدد تلك الممؤشرات مع نهاية عام( 2024 292) مؤشراً ، تتوزع وفق الآتي:
م القطاع عدد المؤشرات
العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل أسواق المال إلى أسواق أكثر استدامة ، وعليه فقد أصدرت الهيئة في شهر يناير 2021 قرارها بتشكيل فريق عمل دراسة واستيفاء متطلبات البنية التريعية والتنظيمية التحتية اللازمة لتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة وفق أفضل الممارسات الدولية.
28 |
المكاتب التابعة للمدير
التنفيذي
|
1 |
27 |
الشؤون
القانونية
|
2 |
52 |
الأسواق |
3 |
109 |
الإشراف |
4 |
76 |
الخدمات
المساندة
|
5 |
وقد سبق ذلك ، قيام الهيئة ممثلة باللجنة التوجيهية للتنسيق مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية باتخاذ عدة خطوات تتعلق بموقف الهيئة ودورها بشأن التنمية المستدامة والتوصيات الواردة من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية( IOSCO) بهذا الشأن ، كالاجتماع مع فريق مدير المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستراف المستقبل في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
كما جاءت النتائج المحققة لعام 2024 بالنسبة لممؤشرات الأداء التشغيلية وفق الجدول التالي:
الإجمالي 292
ودراسة التوجه العام لدى الجهات الحكومية والأشخاص المرخص لهم من الهيئة حول دورهم وآرائهم حول التمويل المستدام ، إضافةً لمراجعة التوصيات العر للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية( IOSCO) في هذا الشأن.
|
نتيجة المؤشرات
السنوية
|
القطاع |
م |
% 98.8 |
المكاتب التابعة للمدير
التنفيذي
|
1 |
هذا ، وتجدر الإشارة إلى أن مبادرات الهيئة المتصلة بالاستدامة تتوزع وفق الركائز التالية:
2 الشؤون القانونية % 99.0
انظر الصفحة التالية
3 الأسواق % 98.8
% 99.3 |
الإشراف |
4 |
% 99.3 |
الخدمات
المساندة
|
5 |
% 99.1 |
معدل النتائج السنوية |
|
|
> استدامة قطاع أنشطة الأوراق
المالية
|
|
حرصت الهيئة منذ بدء العمل بإستراتيجيتها الثانية
على
|
|
دراسة إمكانية تطبيق مقتضيات التمويل المستدام في
المجالات
|
|
الخاضعة لرقابتها بهدف تضمن عوامل الاستدامة(
البيئية
|
|
والاجتماعية والحوكمة) في القطاع المالي ، سعياً لمواكبة
التوجه
|
وقد بدأت جهودها تلك بتطوير المنظومة التريعية لديها لتشمل الأطر التنظيمية لمختلف جوانب التمويل المستدام ، كما شكلت فرق عمل لدراسة واستيفاء متطلبات البنية التريعية والتنظيمية اللازمة لوضع أسس الممارسات المتصلة بالاستدامة ، حيث تم في هذا الإطار إجراء الدراسات الاستقصائية وتحليل واقع الاستدامة محلياً ، ومقارنة الأطر التنظيمية للتمويل المستدام لدى جهات رقابية مثيلة ، واستطلاع رأي المعنين بالتعديلات التريعية الي اتخذت طريقها للتطبيق تباعا ا على كتب عدة من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم( 7) لسنة( 2010 الكتب: الأول