78 دراسات
> التمويل المستدام والأخضر قامت الهيئة بدراسة إمكانية تطبيق ضوابط التمويل المستدام في المجالات الخاضعة لرقابتها ، كما قامت بتطوير منظومتها التريعية لتشمل الأطر التنظيمية لمختلف جوانب التمويل المستدام ، وإدخال حزمة تريعية على بعض الأحكام ذات الصلة في بعض كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة ، كان من أهمها التعليمات الخاصة بأدوات الدين( الصكوك والسندات) المستدامة( الخضراء والاجتماعية (، والتعليمات الخاصة بإصدار أدوات الدين( الصكوك والسندات) قصرة الأجل ، وإصدار أدوات الدين( الصكوك والسندات) ضمن البرنامج. إضافةً للتوعية بموضوعات التمويل المستدام ESG وانعكاساتها على الركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية. كما عملت على تعزيز توجهات استدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية ، وتحديداً دعم توجهات بورصة الكويت للأوراق المالية لتعزيز إصدار الركات المدرجة لتقارير الاستدامة الخاصة بها ، وإصدار دليل إرشادي شامل لتلك التقارير ، كما عملت أيضاً على تعزيز توجهات إصدار السندات والصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة وإصدار التراخيص الخاصة بذلك ، ليبلغ حجم برنامج الإصدار نحو( 3 مليار دولار أمريكي ، كما بلغت قيمة إصدار هذه الأدوات المالية في عام 2024 نحو مليار دولار أمريكي (.
> توجهات تأهيلية وتقنية تبنت الهيئة توجهات تقنية وتأهيلية عدة ، تدعم توجهاتها نحو الاستدامة ، كان من أهمها:
مشروع وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية إضافةً لانضمام الهيئة لعضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي GFIN الي تمثل دعماً للابتكارات المالية التقنية ، وتبني الحلول الي تسهم في خلق أفضل وتعزيز بيئةٍ مقومات التنمية الاقتصادية. فقد حرصت الهيئة على الاستخدام المبكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية بما يسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة وإيجاد قنوات استثمارية جديدة ، وتحقيق الشمول المالي ، وحماية المتعاملن بأنشطة الأوراق المالية وحفظ حقوقهم ، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين
في مجال التقنيات المالية. حيث أصدرت الكتاب التاسع عر( التقنيات المالية) من كتب اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة رئيسي للمروع ، وقد ركزت تعليمات
كمخرجٍ الكتاب المذكور على الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى
من الخدمات المحددة في الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المتمثلة بخدمي التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار.
في السنة المالية الأخرة ، وضعت الهيئة الإطار المذكور موضع التطبيق ، كما قامت بدراسة طلبات تقديم خدمات التقنيات المالية المشار إليها ، ليتم قيد الركات الثلاثة التالية في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى الهيئة لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي ، وهي: