في الختام
94
حقوق المساهمين وأصحاب المصالح: من الحماية للتمكين!
الدولية لهيئات الأوراق المالية( الأيسكو)- من ناحية ، و « مراعاة خصوصية وطبيعة البيئة الاستثمارية المحلية » من ناحية ٍ ثانية.
خالد الصقر رئيس التحرير – مدير مكتب التوعية والعلاقات العامة والتواصل
لعله من نافلة القول بدايقةً بأننا في هيئة أسواق المال لا نتوقع « إجماعقاً كاملاً » إزاء مختلف قراراتنا وإجراءاتنا التنظيمية
كهذا يكاد يكون « ضربقا ً من
والتريعية ، إذ أن الوصول لإجماعٍ المحال » في ظل تعارض وتضارب وتفاوت المصالح حينقاً ، ووجود
متضررين حينقاً آخر ، الأمر الذي يجعل من « الإجماع الغائب » أمرا ً يندرج في سياق طبيعة الأشياء ، تمامقاً كما الجدل المثار أحياناً
إزاء بعض قراراتنا الي قد تبدو مؤلمة- في نظر البعض رغم أنها لم-
من الأحوال عن إطار القوانن والتريعات ولن- تخرج في حالٍ النافذة ، والي بذلت الهيئة قصارى جهدها في إطارها لتحقيق
المعادلة المطلوبة بن: « التوافق مع أحدث المعايير والممارسات الدولية المطبقة »- وتحديداً تلك المنبثقة من مبادئ المنظمة
وبمناسبة الحديث عن إجراءات الهيئة الرقابية والتنظيمية ،
خاص للهيئة في هذا الإطار ، يبدأ قبل أود الإشارة إلى نهقجٍ إقرار تريعاتها من خلال دراسة أفضل الممارسات العالمية ، ثم
استطلاع آراء المعنين بها. ليستمر حن إقرارها ، مع إصدارها بمعدلات الوضوح والشفافية والمرونة المطلوبة ، إضافقةً لتطبيقها على الجميع بلا استثناء وفق ركيزتي: العدالة والمساواة ، ولا يتوقف بعد إصدارها ، مع قيام الهيئة بالتدرج في تطبيقها( ما لم يتعارض ذلك مع صريح القانون في قواعده الآمرة (، وتقييمها وإجراء التعديلات اللازمة- إن اقتصت الحاجة ذلك- على ضوء ما يظهره التطبيق العملي ، مستهدفةً بذلك تحقيق أهدافها الرئيسية وفقاً لما تضمنته المادة الثالثة من قانون إنشائها عموما ً ، والتركيز على الأهداف المتصلة بحماية المستثمرين ، والحد من
خاص. المخاطر النمطية الي تهدد استقرار سوق المال بشكلٍ
ً
أما بالنسبة لقرارات الهيئة ، فتتنوع آليات اتخاذها وفققا لطبيعتها بن شريحتن: الأولى تنظيمية وتريعية( الإدراج ، الإفصاح ، التراخيص ، أنظمة الاستثمار الجماعي ، المنتجات