في الختام
96
وفي كافة الأحوال ، الهيئة تُعلي المصلحة العامة على سواها ، كما تعتبر الزامها بريح القانون مقدمقاً على غيره ، إضافة ً لاعتمادها سياسة رقابية وقائية سابقة لارتكاب أخطاء قد تفضي لمخالفات أو جرائم ، إلا أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حن ارتكاب تلك المخالفات ، إذ لابد من قيامها بدورها ليبقى تطبيق القانون على الجميع أحد أهم الضمانات لا لاستقرار سوق المال فحسب ، بل لتعزيز النظام الإشرافي والرقابي والتنظيمي لتطوير وتنمية أسواق مال آمنة وجاذبة وتنافسية في دولة الكويت قائمة على مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة ، ومواكبة لأفضل الممارسات الدولية ، وهذا هو جوهر رسالة الهيئة. بإيجاز: إنفاذ القانون ، العدالة والشفافية ، الرقابة الفاعلة هي مرتكزات خارطة الطريق لا لإنهاء التجاوزات ومعالجة المخالفات المتصلة بأنشطة الأوراق المالية حال ارتكابها فقط ، بل بإعتبارها إحدى أبرز الآليات للانتقال من نهج « حماية الحقوق والمصالح » بدءاً بحقوق أقلية المساهمن وانتهاءً بالمصلحة العامة ، إلى نهج « تمكن » أصحاب تلك الحقوق والمصالح الذين هم في الواقع
ً شركاء حقيقيون مطالبون بإدراك حقوقهم والدفاع عنها ، إضافة للقيام بواجباتهم وتحمل مسؤولياتهم.