30 رأي .... ورؤية
نصاب انعقاد الجمعية العامة وأثر الحجز على الأسهم " قراءة في قضاء محكمة التمييز "
جاسم قزار الجاسم رئيس قسم أمناء السر المدني- محكمة التمييز- وزارة العدل
عندما تجتمع الجمعية العامة لركة مساهمة وحيث يبدو َقذ. ثم يتكشف
نصابها سليماً لا غبار عليه ، فتتخذ القرارات وتُنف بعد حن أنَ جزءاً غير يسير من الأسهم الي دخلت في حساب هذا النصاب كان محجوزاً عند الانعقاد بأمر قضائي يمنع صاحبه من التصويت به عن طريق الحجز التحفظي. فهل يظل انعقاد الجمعية صحيحقاً رغم ذلك ؟ وهل يبقى أثر الحجز محصورا ً في صاحب السهم دون سواه ؟ أم يتعداه إلى الجمعية كلها وما صدر عنها من قرارات ؟
سؤال يبدو لأول وهلة مسألة فنية محضة ، لكنَ محكمة التمييز حسمته بمبدأ يحمل من الأهمية العملية ما يستحق التوقف عنده طويلاً- سواءً لممن يتولى أمانة سر الجمعيات العامة ، أو للمستشار القانوني للركة المساهمة ، أو لأجهزة الرقابة على السوق المالي-.