رأي .... ورؤية 33
• ثانياً: أن يتضمن محقضر الجمعية إقرارا ً صريحا ً من أمين القسر بنتيجة هذا التحقق ، مع توثيق أي أسهم استُبعدت من النصاب لهذا السبب تحديداً.
•ثالثاً: عدم إغفال قر ميعاد سقوط دعوى البطلان- شهران لا غير- فمن يكتشف عيباً في الانعقاد عليه المبادرة فورا ً دون إبطاء.
•رابعاً: أن يوضع في الاعتبار أن بطقلان الجمعية يستتبع وفق القضاء المستقر ، زوال جميع ما ترتب عليها من قرارات وآثار ، بما يفرض على الركة- مقتى اكتُشف هذا العيب- إعادة
تقييم كل تصرف أو إفصاح لاحق استند إلى تلك الجمعية.
• خامساً: عدم إغفال أن المادة 108 من القانون رقم( 7)
لسنة 2010 أنشأت محكمة أسواق المال كجهة قضائية
ً
متخصصة ، وأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز حسمت أخيرا- بحكم توحيد مبادئ صدرت في الطعن رقم 1 لسنة 2024 هيئة عامة( 8)- نطاق هذا الاختصاص. فقد قررت الهيئة أنَ محكمة أسواق المال تختص وحدها ، دون غيرها من دوائر المحاكم ، بالفصل نوعياً في جميع الدعاوى غير الجزائية- التجارية والمدنية والإدارية- الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولوائحه وأنظمته الخاصة بسوق الأوراق المالية ، سواءً تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين أو اعتباريين ، ودون تفرقة بين كون الأوراق المالية محل القنزاع مدرجة أو غقير مدرجة ، كويتية أو غقير كويتية ، ما دامت الدعوى تستند إلى تطبيق أحكام هذا القانون ، حقتى لو استعانت المحكمة في قضائها بأحكام قوانين أخرى ؛ وقررت الهيئة أن هذا الاختصاص متعلق بالنظام العام. وعليه ، فإن دعوى بطقلان جمعية عامة لركة مساهمة يستند سببها إلى مخالفة لأحكام قانون هيئة أسواق المال أو لوائحه- كأن يُبقنى البطقلان على أثر جزاء تنظيمي فرضته الهيئة ، أو على مخالفة التزام إفصاح- تندرج ضمن الاختصاص الحصري لمحكمة أسواق المال لا الدوائر التجارية العادية ، وهو ما
ً
يستدعي من رافع الدعوى ومن يتولى صياغتها تحريا دقيقاً للجهة القضائية المختصة قبل رفعها.
مصادر:
. 1( 1) المادة 220 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
. 2( 2) محكمة التميقيز الكويتية ، الطعن رقم 483 لسنة
2024 تجاري / 1 ، جلسة. 2024 / 10 / 23. 3( 3) محكمة التميقيز الكويتية ، الطعون المنضمة أرقام 3402
و4356 و4459 لسنة 2022 تجاري / 6.
. 4( 4) محكمة التميقيز الكويتية ، الطعن رقم 725 لسنة
2004 إداري ، جلسة. 2006 / 2 / 14. 5( 5) القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، ولائحته التنفيذية.
. 6( 6) منصور فرج السعيد ، " المبادئ القانونية لحوكمة الشركات المساهمة في قانون الشركات الكويتي "، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية.
. 7( 7) المادة 146 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ، البندان 9 و11 ، والفقرة الختامية من المادة.
. 8( 8) الهيئة العامة لمحكمة التميقيز ، الطعن رقم 1 لسنة
2024 هيئة عامة ، جلسة( 2024 / 12 / 18 حكم توحيد مبادئ بشأن الاختصاص النوعي لمحكمة أسواق المال طبقا للمادة 108 من القانون رقم 7 لسنة. 2010
ومن نافلة القول ، فإن هذا المبدأ القضائي يحمل رسالة عملية واضحة: أن حماية الأقلية وسلامة السوق المالي لا تُبنى على سلامة القرارات وحدها ، وإنما تبدأ من لحظة سابقة عليها- لحظة التحقق من سلامة نصاب الجمعية العامة نفسه.