8 ا لافتتا حية
دمج التنمية بمعايير الاستدامة: بداية عهد الاستثمار المسؤول
عماد أحمد علي تيفوني رئيس مجلس المفوضن والمدير التنفيذي
بقراءةٍ أولية لثاني تقارير الاستدامة لدى الهيئة الخاص بالسنة المالية( 2025 (، 2026 / والذي أصدرته مؤخراً ، ومقارنته مع سابقه يتضح جليقاً أنَ شوطا ً لا يستهان به قطعته الهيئة في مسار استدامتها المؤسسية من خلال مواءمة كافة عملياتها مع معايير الاستدامة العالمية ، إضافقةًً لدمج مبادئ الحوكمة والاستدامة ضمن ركائز إستراتيجيتها الحالية. والهيئة باعتبارها الجهة المنظمة لأسواق المال في دولة الكويت فإنها سعت- ولا تزال- لقيادة التغيير الإيجابي في قطاع أنشطة الأوراق المالية الكويي لمستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. اليوم ، يمكن القول- وبحيادية تامة- أنَ هيئة أسواق المال
- وبالتعاون مع شركائها في منظومة سوق المال- تقود تحولاً إستراتيجيقاً نوعيقا ً متسارعا ً لإعادة المشهد الاستثماري في قطاع أنشطة الأوراق المالية المحلية عبر دمج مبادرات تنمية سوق المال( ومعه القطاع) مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة( ESG (. هذا التحول يستند لرؤية إستراتيجية تستهدف الإسهام في أداء الدور المنوط بالهيئة في إطار رؤية " كويت جديدة "، لاسيما على صعيد التوصل لبناء اقتصاد مرن مستدام جاذب للاستثمارات الأجنبية ، وكذلك ترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد في التنمية المستدامة ، إضافة للتوجهات المتصلة بتهيئة بيئة معيشية مرنة ومستدامة مدعومة