50 الزاوية التوعوية
المشاريع التنموية . ويتم توزيع الأرباح الي تحققها هذه الأصول بن حملة الصكوك بناءً على حصصهم . ويعتبر هذا النوع من الصكوك جذاباً للمستثمرين الذين يسعون للحصول على استثمار ٍ مشترك طويل الأجل ، بحيث يستند إلى ملكية حقيقية للأصول .
التطبيق الحقيقي للصكوك يجب أن يتم إصدار وتطبيق الصكوك الاستثمارية بشكل
ٍ حقيقي ، وليس صورياً بغرض الحصول على التمويل فقط .
ويشترط الالزام بجميع آثار وأحكام العقد ، بما في ذلك تحمل الخسائر وتمليك الأصول .
صكوك بيوع المرابحة صكوك المرابحة تمثل وثائق متساوية القيمة ، تستخدم لتمويل شراء سلع أو خدمات معينة بطريقة المرابحة . وفي هذا الهيكل يُصبح حملة الصكوك مالكن مشتركن لتلك السلع ، ويتم بيعها بموجب عقد المرابحة بمقابل يحدد مسبقاً ، مما يتيح للمستثمرين تحقيق عوائد ، مع الحفاظ على توافق هذه الصكوك مع مبادئ الريعة الإسلامية .
صكوك الإجارة هي صكوك تستند إلى عقود تتضمن بيع أو نقل ملكية أصل ملموس يتم بعد ذلك تأجره لفترةٍ زمنية مقابل بدل إيجار متفق عليه يقوم المستأجر بتسديده .
الصكوك ذات الهيكلية المركبة تقدم الصكوك المركبة مرونة أكبر للمستثمرين من خلال الجمع بن أكثر من عقد ضمن هيكل واحد . ويمكن لهذه الصكوك أن تجمع بن عقود مثل المرابحة والمضاربة أو المرابحة والوكالة ، مما يمنح مرونة أكبر في استخدام الأموال وتوزيع العوائد .
شروط الصكوك الشرعية
تعد الصكوك الاستثمارية من الأدوات المالية المبتكرة والملزمة بأحكام الريعة الإسلامية ، حيث تتطلب الالزام بمجموعة من الضوابط الرعية الي تضمن سلامة التعاملات وفقاً لأحكام الريعة الإسلامية . وفيما يلي نذكر أبرز هذه الروط بشكل
ٍ إجمالي ، ويمكن الرجوع إلى الكتاب الحادي عر من اللائحة
التنفيذية لهيئة أسواق المال للاطلاع على التفاصيل الكاملة لهذه الروط :
هيكل الصكوك يجب أن تعتمد الصكوك الاستثمارية على نموذجٍ تعاقدي شرعي يتأسس على عقود مروعة مثل المضاربة أو الإجارة أو غرهما من العقود .
تداول الصكوك
عام- تداول صكوك الاستثمار بن المؤسسات يجوز -بشكلٍ المالية أو الأفراد ، مما يوفر فرصاً لتمويل مشاريع متعددة . ومع
ذلك ، تستثنى بعض الصكوك من هذا التداول العام بسبب طبيعتها الخاصة الي تتطلب ضوابط شرعية دقيقة .
هذا ، ولضمان التوافق الكامل مع أحكام الريعة الإسلامية ، يجب أن تخلو الصكوك الاستثمارية الي يتم إصدارها أو تداولها من المحاذير الرعية الآتية :
ضمان الجهة المصدرة للقيمة الاسمية للصكوك لا يجوز للجهة المصدرة أن تضمن لأصحاب الصكوك استرداد القيمة الاسمية ، حيث يُعتبر ذلك مخالفاً للريعة الإسلامية . فالضمان يتعارض مع مبدأ المخاطرة في المعاملات المالية الإسلامية ، فلا يجوز للمضارب أن يضمن رأسمال الركاء أو أصحاب الأموال ؛ لأن ذلك يدخل في إطار « ربح ما لم يضمن «، وهو محظور شرعاً .
الاستفادة من الأموال في معاملات غير مشروعة يجب أن تكون جميع المعاملات المرتبطة بالصكوك متوافقة مع الريعة ، ولا يجوز استخدام أموال الصكوك في معاملات أو ترفات ممنوعة شرعاً .
وجود العينة الربوية في صكوك التأجير الإسلامية بعض المعاملات الي يتم تنفيذها في صكوك التأجر قد تتضمن عناصر ربوية ، مثل : عقود البيع مع إعادة التأجر ( Back (. lease وفي هذا العقد ، يقوم مالك الأصل ببيعه بثمن معجَ ل إلى طرف آخر ، لكنه يحتفظ بالأصل ويقوم بتأجره لممدة زمنية مقابل إيجار سنوي ، مع استعادة الملكية في نهاية العقد بالثمن نفسه .
هذا العقد يعد في جوهره قرضاً ربويا ً مستترا ً تحت عقد إجارة ، وهو محظور شرعاً : لأنه يشترط عودة العن إلى البائع بعد مدة الإجارة ، مما يجعله بيعاً مؤقتا ً ، وليس مؤبدا ً ؛ كما هو الأصل في العقود الرعية .