ملف العدد 61
محطات في مسار التمكين المؤسسي للهيئة مكتب التوعية
في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤيتها المتمثلة ب « توفر بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في دولة الكويت إلى أسواق متطورة تساهم في الاقتصاد الوطني .«، وأداء الدور المنوط بها على صعيد تحقيق رؤية الكويت 2035 لاسيما ما تعلق بهدفها الإستراتيجي في التحول إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات . فقد تبنت إستراتيجية للأعوام ( 2023 ) 2027 / 2026-2024 / تمكنها من تحقيق مستهدفاتها الحيوية تلك ، لاسيما في ظل إشرافها على من قطاعات واحدٍ الاقتصاد الرئيسية ذات الأدوار الحيوية في توظيف الأموال وتنمية المدخرات وتقديم الأدوات التمويلية ، وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وطنية ، والي تساهم بمجملها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة .
الإستراتيجية تلك ترتكز إلى ركائز ثلاثة مترابطة ، الأولى منها تستهدف « تنمية أسواق المال «، وقد نجحت الهيئة إلى حد
ٍ بعيد في التوصل إلى بنية تحتية مواتية لمنظومة أسواق المال
تتمتع بمقومات الكفاءة والتنافسية المتفقة مع المعاير الدولية ، لاسيما على صعيد استكمال الأطر التريعية والتنظيمية ، وتطوير المنظومة من جوانبها المختلفة : أنشطة تداول وتقاص وتسوية وحفظ الأوراق المالية ، وتطوير عمليات الطرح والإدراجٍ للركات ذات الكفاءة والملاءة المالية العالية ، ومنظومة الإدراجٍ ، وتطبيق أدوات ومنتجات مالية مستحدثة ومتنوعة ، بما في
تنظيمي متكامل
ذلك استحداث أسواق المشتقات ، ووضع إطارٍ لأنظمة الاستثمار الجماعي ، وانتهاءً بتطوير الصناعة المالية
الإسلامية .
كل ما سبق ، أفضى إلى ترقية سوق المال المحلي وفق معاير وكالات التصنيف الدولية ذات الصلة : RUSSELL ، FTSE
. S & P DJI ، MSCI وليتم استهداف ترقية سوق المال لمصاف الأسواق الناشئة المتطورة في المرحلة المقبلة .
والتنظيمية ، وبناء قدرات وكفاءات كوادرها الداخلية ، وتوظيف التقنيات الحديثة ، وتطوير ممكناتها المتصلة بالحوكمة والتحول الرقمي والتمكن التقني والاستثمار في رأس المال البري .
ترابط وثيق
ترى الهيئة أن تنظيم بيئة العمل الداخلية يمثل مقوما ً رئيسياً
للنجاح في تحقيق مستهدفها الإستراتيجي في « تنمية سوق المال «، الأمر الذي دفعها للعمل وفق مسارين مزامنة : بصورةٍ
ً
تطوير منظومة أسواق المال المحلية من كافة جوانبها : تنظيميا وتريعياً وتقنيا ً . وتحديث بيئة عملها الداخلية بما يمكنها حقيقةً من تحقيق استدامتها المؤسسية .
أما ثالث ركائز الإستراتيجية آنفة الذكر ، فقد استهدفت « التمكن المؤسسي » من خلال بناء قدرات الهيئة الداخلية ، وضمان تأديتها لمهامها وفق أقصى درجات الكفاءة الممكنة في توجيه مواردها ، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات الإدارية
استدامة مؤسسية
وضعت الهيئة نظماً سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية ، بما يمكنها من تعزيز وكفاءة وفعالية عملياتها الإدارية والمالية ، والارتقاء بكفاءة مواردها البرية ، وتعزيز السلوك الممهني والقيم