62 ملف العدد
الأخلاقية ، كما وضعت ميثاق شرف لمفوضيها ومنتسبيها ، والإفصاح الدقيق لمفوضيها وموظفيها منعاً لتعارض المصالح ، وتحسن الأداء وتعزيزه ، وترسيخ دور الهيئة المنبثق من مسؤوليتها الاجتماعية .
بعبارةٍ أخرى ، تركزت جهود الهيئة المتعلقة باستدامتها المؤسسية في مساراتٍ ثلاثة ( الحوكمة الداخلية ، تطوير الأداء وإدارة مخاطر عملياتها ، التحول الرقمي (.
حوكمة ذاتية
فعلى صعيد الحوكمة ، بدأت الهيئة منذ سنوات تأسيسها الأولى
نظامٍ تطبيق ذاتي للحوكمة أفضى إلى حصولها و لأربع سنوات متتالية على المركز الأول في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة على صعيد استيفاء متطلبات حوكمة القطاع العام وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة بدءاً من السنة المالية ( 2019 ) 2020 / وانتهاءً بالسنة المالية الأخرة .
مؤشرات أداء
في ذي صلة ، وفي سابقة هي الأولى من نوعها بن الجهات
إطارٍ الرقابية المحلية قامت الهيئة بوضع مؤشرات أداء لأعمالها
الرئيسية وأعلنت بالشفافية المطلوبة عن نتائج تقييمها لتلك المؤشرات عن الأعوام الثلاثة الأخرة .
أما على صعيد الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعنين بها ، فقد حصلت الهيئة على العديد من شهادات الجودة والتميز ، كشهادة الأيزو في إدارة أمن المعلومات ( IEC ISO /
) 27001:2013 ، وشهادة ISO 22301 لتميز إدارة استمرارية الأعمال في يناير من عام ، 2024 وشهادة المعيار العالمي
ISO / LEC20000-1:2018 في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ، وانتهاءً بالحصول على شهادة إدارة الجودة ISO
9001:2015 على صعيد عمليات الراء . كما حصلت الهيئة أيضاً على نسبة الزام تامة % 100 على صعيد سياسة تصنيف البيانات وفاً لمعاير الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات .
تحول رقمي
في أكتوبر من عام 2021 أعلنت الهيئة عن إطلاق إستراتيجيتها للتحول الرقمي بهدف رقمنة كافة خدماتها ، وذلك بعد بدئها مبادراتٍ عدة ذات صلة ، كإطلاق بوابتها الإلكترونية والي اعتبرت بمثابة منصة خدمات جامعة للجهات المشمولة برقابتها .
كما حددت الهيئة في إستراتيجيتها ممكنات التنفيذ الخاصة بالتمكن التقني لتحقيق أهدافها ، سواءً ما تعلق منها بممكنات البنية التحتية التقنية ، أو تلك المتعلقة بالقوى العاملة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات ، وغرهها من جوانب التحول الرقمي . إستراتيجية التحول الرقمي لدى الهيئة لا تمثل مواكبة لعرنا التقني ذي التغرات اللحظية المتسارعة ، واستجابة لمتطلبات واقعنا المعاصر الذي غدت فيه « التقنية » و » المعرفة » رأس ماله الأبرز فحسب ، بل إنها تعكس انسجاماً مطلوبا ً مع رؤية الدولة ومستهدفات خططها التنموية وبرامج عمل الحكومة وكذلك توجهاتها لرقمنة سائر خدماتها ، بما يوفر وقت وجهد المعنين بتلك الخدمات .
ولابد من الإشارة في هذا الإطار إلى دور التحول الرقمي في تعزيز مقومات الشمول المالي من خلال المساعدة في تقديم الخدمات والمنتجات المالية وفق أحدث التقنيات المتاحة ، بما يسهم في تحسن المناخ الاستثماري وزيادة تنافسيته بدرجة كبرة نظراً لما يتيحه من كفاءة في الوصول للخدمات المالية ، والحد من الكثر من المخاطر المحتملة .