المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (13) «قياس القيمة العادلة» - محمد إبراهيم الحميد مدير وحدة التطوير والدراسات الفنية | Page 68

‎68‎ في الصميم ‏.........‏

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ‎13‎ ) « قياس القيمة العادلة »

محمد إبراهيم الحميد مدير وحدة التطوير والدراسات الفنية - إدارة الرقابة المكتبية - قطاع الإشراف
مقدمة
تكتسب عملية قياس القيمة العادلة أهمية عظمى عند إعداد البيانات المالية لارتباط العديد من معاير المحاسبة الدولية بها ، مثل قياس الشهرة وفق معيار التقرير المالي رقم ( 3 ) « تجميع الأعمال ‏«،‏ قياس القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وفق معيار المحاسبة الدولي رقم ( ‎40‎ ) « العقارات الاستثمارية ‏«،‏ أو عند قياس القيمة العادلة للأصول المالية وفق معيار التقرير المالي رقم ( 9 ) « الأدوات المالية ‏«.‏
هذا ، وقبل صدور المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ‎13‎ ) « قياس القيمة العادلة » كانت معاير المحاسبة الدولية المختلفة تتضمن متطلبات تحديد وقياس القيمة العادلة ، والي عادةً‏ ما كانت غر متسقة مع بعضها البعض مما أثر سلباً‏ على قابلية البيانات المالية للمقارنة . وعليه ، قام مجلس معاير المحاسبة الدولية ) International Accounting Standards ‏-‏Board IASB ( بإصدار هذا المعيار ليصبح ساري المفعول اعتباراً‏ من عام ‎2013‎ بهدف وضع إطار عام لتحديد وقياس القيمة العادلة والافصاح عنها متسق مما يعزز من قابلية البيانات المالية للمقارنة .
بشكلٍ‏
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ‎13‎ ) « قياس القيمة العادلة » لا يتطلب أو يدعم استخدام قياس القيمة العادلة ، بل يمكن اعتباره مرجعاً‏ لقياس تلك القيمة عندما يتطلب أو يسمح معيار محاسبة دولي آخر باستخدام القيمة العادلة كوسيلة قياس للأصول والالزامات المدرجة أو تلك الي ستدرجٍ‏ في البيانات المالية .
تعريف القيمة العادلة
عرف المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ‎13‎ ) « القيمة العادلة » على أنها السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل الزام في معاملة منتظمة بن المشاركن في السوق كما في تاريخ القياس ، وفي ظروف السوق الحالية .
وفي هذا الصدد ، نستطيع أن نستنتج أن القيمة العادلة هي :
قيمة يحددها السوق ولا تتعلق بما تعتقد المنشاة بأنها القيمة العادلة لأصل أو الزام ما . كما يفترض قياس القيمة العادلة أن تتم عملية البيع أو نقل الالزام في السوق الرئيسي ( Market ) Principal للأصل أو الالزام ، وهو السوق ذو الحجم الأكبر ومستوى النشاط الأعلى . وعند غياب السوق