70 في الصميم .........
القيمة العادلة ضمن ثلاثة مستويات :
مدخلات المستوى الأول عبارة عن الأسعار المعلنة ( غر المعدلة ) في السوق النشط للأصول أوالالزامات المتطابقة ( Identical ) في تاريخ القياس . على سبيل المثال ، سعر سهم شركة مدرجة في سوق مالي نشط .
مدخلات المستوى الثاني هي المدخلات الملحوظة للأصل أو الالزام إما مباشر أو
بشكلٍ غر مباشر ، والي تتضمن أسعار أصول أو الزامات متماثلة
( Similar ) في أسواق نشطة ، أو أسعار أصول أو الزامات متطابقة في أسواق غر نشطة ، أو أية أسعار أخرى يمكن الوصول إليها مثل أسعار الفائدة ، ومنحنيات العوائد . على سبيل المثال ، تحديد سعر عقار ما مقارنة بأسعار عقارات مماثلة له في نفس المنطقة الجغرافية ، مع إجراء بعض التعديلات للأخذ بعن الاعتبار حالة العقار محل التقييم ، وصفاته المميزة .
مدخلات المستوى الثالث هي الممدخلات الي تعتمد على قيم غر متوفرة ( غر ملحوظة ) أو متاحة في السوق ، بل تقوم المنشأة ، ومن خلال المعلومات المتوفرة لديها ، بتحديد قيمة الأصل أو الالزام بالاعتماد على طبيعته ، والافتراضات الي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعر الأصل أو الالزام بما في ذلك الافتراضات حول المخاطر . وقد يتمثل المستوى الثالث في تحديد قيمة شركة غر مدرجة لا تتوفر عنها معلومات ملحوظة ، حيث قد يتم تقييم الركة من خلال المعلومات الداخلية عن صافي التدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بسعر خصم مناسب .
وفي هذا الصدد ، يعطي تسلسل القيمة العادلة الأولوية القصوى للأسعار المعلنة ( غر المعدلة ) في الأسواق النشطة للأصول أو الالزامات المتطابقة ( مدخلات المستوى الأول (، والأولوية الدنيا للمدخلات غر الملحوظة ( مدخلات المستوى الثالث (.
الإفصاح عن القيمة العادلة
يجب على المنشأة وفق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 13 ) « قياس القيمة العادلة » الإفصاح عن المعلومات الي تساعد مستخدمي البيانات المالية على تقييم أساليب التقييم والمدخلات المستخدمة فيها ، وتساعده على تحديد أثر القياسات على الربح أو الدخل الشامل الآخر للفترة بالنسبة للأصول والخصوم المقاسة باستخدام الممدخلات غر الملحوظة ( المستوى الثالث (.
الرقابة على تقارير التقييم
على الرغم من كل ما سبق إيضاحه أعلاه من محددات وقواعد عامة واردة ضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 13 ) « قياس القيمة العدالة « تخضع عملية تحديد وقياس القيمة العادلة إلى كبر من الحكم الاجتهادي ، وبالتالي إمكانية التلاعب
قدرٍ وسوء استخدامها تكون كبرة مقارنة بالقواعد الأخرى ضمن
المعاير المختلفة . وفي هذا الصدد ، تبرز أهمية الرقابة على تقارير التقييم من خلال ثلاثة مستويات رئيسية ، وذلك على النحو التالي :
الرقابة الداخلية يجب على مجلس إدارة المنشأة ، واللجان المنبثقة عنه ، التأكد من وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق المتطلبات والإرشادات الواردة ضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 13 ) « قياس القيمة العادلة « عند إعداد تقارير التقييم سواءً تلك المعدة داخلياً أو من خلال مقيم خارجي مستقل ، كما يجب على مجلس الإدارة تفعيل أداوته الرقابية لمتابعة أعمال الإدارة التنفيذية ، وبالأخص عرض الوضع المالي للمنشأة ونتائج أعمالها بصورة عادلة وصحيحة في ظل الظروف المحيطة ، وليس بهدف تحقيق أهداف الإدارة التنفيذية ومصالحها الشخصية .
الرقابة من خلال التدقيق والمراجعة من قبل مراقبي الحسابات في هذا الصدد ، تبرز أهمية قيام مراقبي الحسابات بدورهم في مراجعة تقارير التقييم المعدة داخلياً من قبل المنشأة محل التدقيق ، أومن قبل مقدمي خدمات التقييم المستقلن ، وذلك ضمن إجراءات المراجعة أو التدقيق على البيانات المالية للمنشأة عند إدراجٍ القيمة العادلة للأصول المعد لها التقييم في البيانات المالية ، للتأكد من تطبيق المتطلبات والإرشادات الواردة ضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 13 ) « قياس القيمة العادلة « عند إعداد تقارير التقييم ، وبالأخص الأخذ بعن الاعتبار الافتراضات الي قد يستخدمها المشاركون في السوق ، والذين يترفون بما يحقق لهم أفضل مصلحة اقتصادية ، بما في ذلك الافتراضات المتعلقة بالمخاطر ، مع النظر في مدى الحاجة لأخذ خصم على القيمة المقدرة في تقرير تقييم الأصول .
الرقابة من خلال الجهات الرقابية المختلفة تولي الجهات الرقابية أهمية خاصة للرقابة على تقارير التقييم من خلال وضع الضوابط والاشتراطات اللازم التقيد بها للحصول على التراخيص اللازمة للقيام بتقديم خدمة تقييم الأصول ، ومن بينها الخضوع لاختبارات تضمن الكفاءة في إنجاز تقارير