|
|
|
والمجتمع ھذا من ناحیة ، السابقة .
ومن ناحیةٍ
أخرى ، فإن انتشارھا یعد في الواقع غیر مسبوق مقارنةً
بالعقود
|
|
|
|
|
|
|
الشركات الوھمیة |
تعد الشركات الوھمیة نوعاً من أنواع الطرق الاحتیالیة ، وھذه الشركات عبارة عن شركات لھا كیان قانوني من حیث الإجراءات الشكلیة التي یتطلبھا القانون إلا انھا تمتھن النصب والاحتیال عبر العمل على كسب الثقة والسمعة في بدایة التعامل مع الضحیة وما إن تكسب ثقتھ حتى تقوم بالاستیلاء على أكبر قدر ممكن من أموالھ عندھا یستوعب الضحیة في نھایة الأمر أنھ وقع في شراك المحتالین . ھذا النوع من الشركات لم یعالج تشریعیاً عبر إجراءات رقابیة سابقة على التأسیس وأخرى لاحقة علیھ .
انعدام الرقابة على الإعلانات التجاریة الممولة في المواقع الإلكترونیة ومواقع التواصل الاجتماعي
یمارس المحتالون أنشطتھم في فضاء المواقع الإلكترونیة ومواقع التواصل الاجتماعي دون وجود رقابة على حقیقة تلك الأنشطة حیث عرف ھذا النشاط باسم ) التصید الاحتیالي ( حیث یقوم المحتالون بإنشاء مواقع وحسابات ممولة بغرض استھداف الضحایا ، أثبت الواقع العملي أن ھذه الطریقة تعد أحد أھم أسباب سرعة انتشار الجریمة وتنقلھا دولیاً دون وجود معاییر أمنیة مضمونة لدى تلك المواقع .
أثر الجریمة على المجتمع والاقتصاد الوطني
جریمة النصب والاحتیال لا یتوجب النظر إلیھا على أنھا تقتصر ع ل ى العلاقة ب ی ن الجاني والمجني علیھ فقط ؛ إذ أن آثارھا تمتد لتشمل المجتمع ككل . تؤدي ھذه الجریمة إلى زعزعة الثقة في النظام المالي والائتماني ، وھو أمر لھ تداعیات خطیرة على الاقتصاد الوطني فعندما یتعرض شخص للنصب ، ی ص ب ح أكثر تحفظاً في التعاملات المالیة ، مما یؤثر على حركة السوق والاقتصاد بشك ٍل عام .
من ناحیةٍ أخرى ، ثمة مظھر آخر لتلك الجریمة یتمثل في انتحال صفة موظفین في البنوك أو المؤسسات المالیة أو حتى الھیئات الحكومیة ، وھذا على وجھ التحدید یزعزع الثقة في تلك الجھات ، ویُع ّد تھدیدًا لأمن الدولة عندما تمتد ھذه الأفعال إلى تلك المؤسسات .
Page | 41