التشریعات الحالیة ومحدودیتھا
رغم جھود الحكومات في سن تشریعات لمكافحة الجرائم الإلكترونیة ، فإن التشریعات الحالیة غالبًا ما تكون غیر كافیة في مواجھة ھذا النوع من الجرائم المتطورة . على سبیل المثال ، قوانین الجرائم الإلكترونیة ومكافحة جرائم تقنیة المعلومات في العدید من الدول تغطي جرائم متعددة تشمل التھدیدات السیبرانیة والدخول غیر المشروع للمواقع وغیرھا من الجرائم التي تتخذ التكنولوجیا وسیلة لھا ، ل ك ن ھ ا لا تعالج بشك ٍل مباشر التعقیدات المرتبطة بالنصب والاحتیال العابر للحدود .
من ھنا ، أصبح من الضروري مراجعة ھذه التشریعات وتحدیثھا بما یتماشى مع تطور أسالیب المحتالین . فالنصوص التقلیدیة التي تم وضعھا في حقبة ما قبل التكنولوجیا الحدیثة لم تعد صالحة للتعامل مع الجرائم التي ترتكب الیوم . كما یجب أن تكون التشریعات مرنة بما یكفي لتغطي النواحي المستجدة وتواجھ التحدیات التي تطرحھا الجریمة الإلكترونیة الحدیثة .
م ع مراعاة أن النص التجریمي ھو جزاء للجاني بعد ارتكابھ للجرم فتبقى النصوص التجریمیة تعالج جانباً من جوانب المشكلة وھو تحقیق الردع المجتمعي ، أما الغایة الأھم فھي الحد من انتشار الجریمة وحمایة الافراد والمجتمع من الوقوع في شراك المحتالین ولا یتأتى ذلك إلا بوضع خط ٍة إستراتیجیة تسبر أغوار المشكلة وتحدد على وجھ الدقة والوضوح مكامن الخلل لیبقى السؤال المھم ھل المشكلة في جودة التشریعات ؟ أم بتفاعل الجھات الرقابیة إزاء ھذه الجریمة ؟
في الحقیقة كلا الأمرین سواء ، فیجب أن ندرك أن ھذه الجریمة أخذت منح ًى آخر ومفھوماً جدیداً یحتم بطبیعة الحال معالجة المشكلة من خلال تشریعات توازن بین أثر جریمة النصب والاحتیال على الاقتصاد
Page | 40