لتكريس المواطنة في سائر دول المجلس. ويمكن القول بأن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون إضافقةً لتحقيق المواطنة الخليجية- وبصفة خاصة الاقتصادية والاجتماعية- كانت على رأس أولويات اهتمام مجلس التعاون منذ سنوات إنشائه الأولى ، حيث تم العمل على توحيد السياسات والإجراءات ، ومعالجة القيود المتصلة بتملك العقارات وانتقال رؤوس الأموال والمعاملات الضريبية ومزاولة المهن ، والحرف ، والأنشطة الاقتصادية ، والاستثمارية ، والخدمية ، وتداول وامتلاك الأسهم وتأسيس الركات ، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي ، والتعليم ، والصحة ، وغيرها. وقد نجح المجلس بالفعل في تجاوز الكثير من تلك القيود مع انتقاله من مرحلة « التعاون والتنسيق « وما تلاها من حال « المراوحة في الممكان » وصولاً لمرحلة » التكامل » و « الوحدة الخليجية » والي باتت قاب قوسين أو أدنى ، وبدأت تؤتي ثمارها مؤخراً وليستشعر المواطن الخليجي مكتسباتها في نواح عدة ،
ٍ بدءاً بالحصول على التغطية التأمينية والتقاعدية بما يحفظ
حقوقه في أي من بلدان المجلس ، وسهولة التنقل والإقامة فيها ، والحصول على ذات المزايا المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل في القطاع الحكومي ، واعتماد البطاقة الذكية كإثبات هوية رسمية في التعاملات مع الجهات الحكومية و الأهلية على حقدٍ سواء. مرورا ا بممارسة الحرف اليدوية والمهن المتخصصة ، وافتتاح المشاريع ، وتقديم الخدمات التجارية والاستثمارية وبذات الحقوق والمسؤوليات ، وانتهاءًَ بإقرار حقوق تملك العقارات في مختلف بلدان المجلس لأغراض السكن والاستثمار وفق تنظيم
ٍ موحد ، وكذلك الحال بالنسبة لانتقال رأس المال الخليجي بين
دول المجلس بحرية ، وإزالة الحواجز المعيقة لفتح الحسابات
ً
البنكية أو تمويل المشاريع وتأسيس الركات المساهمة ، وأخيرا حرية التملك باستثناء مجالاتٍ محددة ، كالبنوك وشركات التأمين. عودٌ على بدء ، أعود للإشارة إلى أن المكتسبات السابقة أصبحت واقعقاً معاشقا ً ، الأمر الذي استلزم إطلاق حملة ٍخليجية مشتركة لتعزيز الوعي بتلك المكتسبات وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتساوية والي تخطت الحدود الوطنية لآفاق خليجية ، كما أسهمت حقيققةً في ترسيخ المواطنة الخليجية قولاً
ً
وفعلاً ، ولتصبح عبارة « كل الخليج وطن » الي كانت عنونقا للحملة أقرب للواقع اليوم أكثر منه في أي وققتٍ مضى.