الزاوية القانونية 17
كما قد يكون الشخص حسن النية وهادفقاً لمساعدة المتعاملين إلا أنه يفتقر إلى الخبرة والممؤهلات الفنية لقيامه بهذا التحليل ، مما يؤدي بشكل جلي إلى ضرر للمتعاملين الذين يتبعونه.
مستشار الاستثمار ... هو الحل
القانون رقم( 7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته عمل على وضع حقل
ٍ مناسب لهذه المشكلة ، وذلك من خلال تنظيم عملية تحليل
الأوراق المالية وتقديم المشورة بشأنها تحت ترخيص اسمه « مستشار استثمار «، ويعد مستشار الاستثمار شخصا ً اعتباريقاً يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.
التعامل فقط مع الجهات المرخص لها هو السبيل لضمان بيئة استثمارية آمنة وعادلة
رقابة سابقة .... ولاحقة
اشتراط المتطلبات آنفة الذكر لممارسة مهام مستشار الاستثمار يعد نوعقاً من أنواع الرقابة السابقة من الهيئة للتأكد من كفاءة الجهة الي تقوم بإجراء هذه التحليلات. كما أن الهيئة تمارس الرقابة اللاحقة على حصول الجهة على ترخيص مستشار الاستثمار من خلال فرض رقابتها على الجهة المرخصة للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة منها ومدى توافقها بما جاء في القانون رقم( 7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
عقوبات رادعة
القانون رقم( 7) لسنة 2010 لم يقف عند هذا الحد ، بل حدد عقوبات صريحة ورادعة لكل من يمارس هذا النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة ، فقد نصت المادة( 63) من القانون المشار إليه ، على عدم جواز مزاولة أي شخص لنشاط مستشار الاستثمار دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
مستشار الاستثمار: الاختصاصات .... ومتطلبات الترخيص
تجدر الإشارة إلى أن أهم اختصاصات مستشار الاستثمار ومهامه تتمثل بتقديم المشورة وإصدار التقارير والتحليلات للآخرين بشأن استثمار أو شراء أو بيع الأوراق المالية ، وكذلك تقديم المشورة بشأن الاكتتاب في الأوراق المالية ، بالإضافة إلى تقديم أية مشورة قد تؤثر في قرار المستثمرين بالترف بالأوراق المالية. بالمقابل ، فقد أوجب المرع على الجهات الراغبة بالحصول على ترخيص لممارسة نشاط مستشار الاستثمار أو مندوب له استيفاء متطلبات سبق وأن نظمتها الهيئة باللائحة التنفيذية للقانون رقم( 7) لسنة 2010 وتعديلاتهما في الكتاب الخامس( أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون (، والهدف من اشتراط استيفاء هذه المتطلبات هو التأكد من أن الجهة لديها الكفاءة المهنية والفنية لتحليل الأوراق المالية وتقديم المشورة بشأنها.
وقد عرف القانون كلمة الشخص بأنها تشمل الشخص الطبيعي أو الاعتباري ، وعليه ينطبق الحظر بمزاولة هذه الأنشطة عليهم ، كما جاءت المادة( 126) من ذات القانون بتجريم هذا الفعل وذلك من خلال معاقبة كل من زاول نشاطاً من أنشطة الأوراق