18 الزاوية القانونية
المالية دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة بغرامة لا تقل عن 5,000 دينار كويي ولا تتجاوز 50,000 دينار كويي ، وما يؤكد ذلك هو ما تواترت عليه الأحكام الباتة الصادرة من محكمة الاستئناف( دائرة أسواق المال) بتوقيع الجزاء المالي على كل من يمارس نشاطاً من أنشطة الأوراق المالية دون الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة أسواق المال.
أدوار توعوية ورقابية
أخلاقية وقانونية تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين في بورصة الكويت للأوراق المالية. وبالمقابل فإن الالزام بالتعامل فقط مع الجهات المرخص لها والمعتمدة من هيئة أسواق المال هو السبيل الوحيد لضمان بيئة استثمارية آمنة وعادلة ، فالوعي والرقابة الذاتية هما خط الدفاع الأول لحماية أموال المستثمرين وصون نزاهة السوق المالي في دولة الكويت.
دور الهيئة لم عند هذا الحد ، فعملاً بدورها التوعوي ينتقهِ والرقابي في توعية جمهور المتعاملين بنشاط الأوراق المالية ، قامت بتخصيص خاص في موقعها الإلكتروني الرسمي يحتوي
ركقنٍ على قائمة الأشخاص المرخص لهم من الهيئة ، كما يحتوي
ذات الموقع على قائمة بالركات والجهات غير المرخص لها من الهيئة بمزاولة أنشطة الأوراق المالية ، مع الإشارة إلى حرصها على تحديث تلك القائمة بصورة دورية ، مما يوجب على المستثمر ضرورة الرجوع إلى القائمتين قبل اتخاذ قراره الاستثماري واستثمار أمواله لدى الغير ، إلى جانب التحوط والتأكد بشكل مستمر من تراخيص الركات.
في الختام
يمكن القول إن الانصياع لتحليل الأوراق المالية الصادر عن جهاتٍ غير مرخصة ليس مجرد خطأ استثماري ، بل هو مخالفة