22 الزاوية القانونية
أساسية لاستدامة النشاط المالي ، وتوسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين.
تجربة دولة الكويت – الحوكمة والتحكيم كأدوات لتنشيط البيئة الاستثمارية
تًعد الكويت نموذجً ا خليجيًا في بناء بيئة استثمارية قائمة على الحوكمة والتنظيم الرشيد ، فمنذ إنشاء هيئة أسواق المال الكويتية( CMA) بموجب القانون رقم( 7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ،
واضح عبر إصلاحات
تطورت بنية السوق المالي الكويي بشكلٍ تريعية وهيكلية هدفت إلى رفع كفاءة السوق وجاذبيته
الدولية ، حيث اعتمدت الكويت دليل حوكمة الركات وتعديلاته الذي شقدّ د على تشكيل اللجان المستقلة وتقييم أداء مجلس الإدارة والإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بما يتسق مع مبادئ. OECD 2023 أما على صعيد تسوية المنازعات ، فقد اتخذت الكويت إجراءاتٍ عدة في مسار التحكيم التجاري بما يتوافق مع قواعد
، UNCITRAL واعتماد العديد من مبادئها ، فهناك قانون التحكيم في الممواد المدنية والتجارية رقم( 11) لسنة ، 1995 وهو القانون الذي نظم التحكيم الداخلي والدولي في الكويت ، وألغى الباب الخاص بالتحكيم في قانون المرافعات واعتمد العديد من مبادى قانون ، UNCITRAL وهناك أحكام تمييز( القضاء لا ينظر في المنازعات الي يتفق التحكيم بشأنها (، وهناك حكم تميز( التحكيم يستمد قوته من اتفاق الأطراف عليه بخلاف القاضي الذي يستمد قوته من القانون (، وتم أيضقاً تعزيز ذلك بمبدأ الاختصاص بالاختصاص( المادة 5 من مبادئ التحكيم في مركز التحكيم- غرفة التجارة بدولة الكويت (. كما تم إنشاء مركز الكويت للتحكيم التجاري( KCAC) كجهة متخصصة لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية بكفاءة وحياد. كما تم إنشاء مركز الكويت للتحكيم التجاري( KCAC) كجهة متخصصة لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية بكفاءة وحياد. وهذا التوجه نحو التحكيم الممهني السريع مكّن المستثمرين من حل الخلافات دون اللجوء إلى التقاضي الطويل مما ساهم في تحسين مؤشرات الثقة والتصنيف الائتماني للسوق الكويي. وقد انعكس هذا التطور في ترقية بورصة الكويت عام 2020 إلى فئة الأسواق الناشئة ضمن مؤشري FTSE Russell وMSCI ، وذلك نتيجة لتحسن بيئة الإفصاح وارتفاع معايير الحوكمة واستقرار آليات تسوية المنازعات. كما سعت الهيئة في السنوات الأخيرة إلى تشجيع الركات على
إعداد تقارير استدامة وESG ما يعزز موثوقية السوق ويجذب المستثمر الممؤسسي العالممي وبذلك فإن التكامل بين الحوكمة والتحكيم في الكويت يشكل نموذجً ا لتفعيل بيئة استثمارية متوازنة ، فالحوكمة القوية تمنع الخلل الإداري والمالي ، أما التحكيم الفعّال فيحافظ على ثقة المستثمرين ويؤشر لبيئة رقابية تتبنى مبادئ الشفافية والمساءلة. هذا التوازن يعزز تنافسية السوق الكويي داخل المنظومة المالية الخليجية.
خاتمة
تًظهر التجارب في المملكة العربية السعودية والكويت وبريطانيا والولايات المتحدة أن الربط بين أنظمة الحوكمة الرشيدة وآليات التحكيم التجاري المستقل هو الطريق الأمثل لتحقيق كفاءة الأسواق المالية واستدامتها. فعندما تتوافر الشفافية الوقائية والعدالة التصالحية تتحقق ثقة المستثمر ، ويتحول السوق إلى بيئة جاذبة وآمنة قادرة على استيعاب الابتكار المالي والرقمي دون الإخلال بالاستقرار النظامي.
المراجع
1. OECD( 2023 .( Corporate Governance Factbook. Paris: OECD Publishing. 2. UNCITRAL( 2021 .( Arbitration Rules( Revised Edition .( United Nations. 3. Bloomberg Law( 2025 .( Trends in Financial Arbitration and Market Governance. 4. Reuters Legal( 2024 .( US Shareholder Disputes and Governance Cases. 5. FTSE Russell( 2025 .( Governance Review of FTSE 350 Companies. 6. World Bank IFC( 2025 .( Governance and Financial Market Resilience Report. 7. CMA Saudi Arabia( 2024 .( Corporate Governance Regulations. 8. CMA Kuwait( 2020 .( Corporate Governance Rulebook and Listing Manual. 9. Law No. 63 / 2015 on Arbitration in Civil and Commercial Matters( Kuwait .( 10. Kuwait Chamber of Commerce and Industry( 2024 .( Kuwait Commercial Arbitration Center Overview.