مجلة هيئة اسواق المال - العدد الثاني والعشرون ديسمبر 2025 | Page 72

‎72‎ آفاق ‏....‏ وتوجهات

إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي

تًعد أنظمة الاستثمار الجماعي – سواءً‏ كانت محلية أو أجنبية – من أبرز الأدوات الي تًجسّ‏ د مبادئ الاستثمار الحديثة ، خصوصً‏ ا مبدأ توظيف الأموال وتنويع الاستثمارات الذي يهدف إلى توزيع المخاطر وتحقيق عوائد أكثر استقرارًا على المدى الطويل. فهذه الأنظمة تمكّن المستثمرين ، أفرادًا ومؤسسات ، من الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة قد يصعب تحقيقها بشكل فردي ، ما يجعلها خيارًا جذابًا في بيئة الأسواق المالية المتغيرة. غير أن هذه الفرص لا تخلو من جانبها الآخر ، إذ تبقى المخاطر عنرًا ملازمً‏ ا لأي استثمار ، تختلف درجتها باختلاف طبيعة الأصول والأسواق الي تستثمر فيها الصناديق. وتزداد هذه المخاطر تعقيدً‏ ا عندما يتعلق الأمر بالأنظمة الأجنبية المؤسسة خارج دولة الكويت ، حيث يدخل المستثمر في بيئة قانونية وتنظيمية مختلفة قد تتطلب فهماً‏ مختلفا ً عما هو دارج في السوق المحلية. ومن هنا ، يبرز التساؤل المروع: كيف يمكن حماية المستثمر الكويي الراغب في الاستثمار في تلك الأنظمة ؟ وما هي حدود

مسؤوليته في حال تعرض الصندوق أو مديره لأية مخالفات أو خسائر ؟ وهل تمتد مسؤولية هيئة أسواق المال لتشمل هذه الأنشطة خارج نطاقها المحلي ؟ إن الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب فهمً‏ ا أعمق للبيئة التنظيمية لكل من الصناديق المحلية والأجنبية ، وطبيعة الإخلالات الي تطرأ بعد الاستثمار ، إلى جانب تعزيز التثقيف المالي للمستثمرين وتمكينهم من تقييم المخاطر قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. فالتوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المستثمر يظلّ‏ الهدف الأسمى لأي منظومة مالية رشيدة.

مقدمة

في وقتنا الراهن تتسارع وتيرة العولمة ، كما يتسارع التطور التقني- بصورة ‏ٍتكاد تكون لحظية- ويتعاظم انتشاره ، كما تتدفق الفرص الاستثمارية عبر الحدود. وأنت كمستثمر ، في رحلتك الاستثمارية ، لا يكفي أن تبحث عن