دراسات 81
مستهدفات .... ومحددات متعددة
ثمة ارتباط وثيق بين مفهوم المحفظة الاستثمارية وطبيعة سلوك المستثمر ، متحفظقاً كان أم مضاربقا ً ، أم رشيدا ً ، ويعد قرار التنويع أبرز أدوات المحفظة الاستثمارية ، خاصقةً مع ما يتيحه من موازنة للعوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة جراء استخدام الأدوات الاستثمارية المتاحة.
المستثمر مطالب باختيار المحفظة الملائمة له ، وفقاً لظروفه الشخصية ، وطبيعته ، ووضعه الاجتماعي ، وأهدافه.
وتكمن أهمية المحافظ الاستثمارية في توفير قنوات استثمارية للاستفادة من الفوائض المالية المتوافرة لدى الركات والأفراد على حقدٍ سواء ، إضافقة ً للاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة. وبصورة ٍ عامة ، يمكن إيجاز أبرز مستهدفات المحفظة بالموازنة بين العائد والمخاطرة ، والمحافظة على رأس مال المحفظة ، وتحقيق العائد الأمثل من الاستثمار بأقل المخاطر الممكنة ، والاحتفاظ
من السيولة لمواجهة الحالات الطارئة من خلال الاحتفاظ
بمقدارٍ بأوراق مالية قابلة للتسييل.
أما بالنسبة لأبرز المحددات الي ينصح بها حين إنشاء المحفظة ، فتتمثل بالحرص على تنويع الاستثمارات على ضوء أهداف المحفظة ، واختيار طبيعة الاستثمار المطلوب المتناسب مع الاحتياجات( قصيرة أم متوسطة أم طويلة الأجل (، ومراعاة مقومات المرونة المطلوبة في إجراء التغييرات في مكونات المحفظة عند الحاجة. ولابد للمستثمر من بذل العناية المطلوبة لاختيار نوع المحفظة الي تلائم استثماراته فيها ظروفه الشخصية ، وطبيعته ، ووضعه الاجتماعي ، وأهدافه. وتجدر الإشارة إلى ظهور نظريات عدة تتناول موضوع المحافظ الاستثمارية وفق نماذج عدة ، إلا أنها بمجملها تتفق من حيث مفهومها على ضرورة مزج أوراق مالية عدة في حقيبة استثمارية واحدة من خلال توزيع رأس المال المستثمر في تلك المحفظة على تلك الأوراق بنسقبٍ تتوافق مع أهداف المحفظة.
المحفظة الاستثمارية في تشريعات الهيئة: التعريف والطبيعة
تعد المحفظة الاستثمارية إحدى أدوات الاستثمار الرئيسية الي تتمثل في مزيج من الأوراق المالية المتباينة من حيث النوع ، أو العائد ، أو مدة الاستحقاق ، وغالبقاً ما يكون غرض إنشائها المتاجرة والاستثمار في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية لتحقيق أعلى عائد ممكن للعملاء في ظل مستوى مقبول من المخاطر. وتعد المحفظة حساباً يًنشأ لدى أحد الأشخاص المرخص لهم لمزاولة هذا النشاط ويكون لصالح أحد العملاء. هذا ، وكان الكتاب الأول من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم( 7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما( التعريفات) قد عقرَف المحفظة الاستثمارية بأنها: « حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية ، ويشتمل على
ً
نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل ووفققا للضوابط الي تضعها الهيئة ، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل .« أما بالنسبة لطبيعة المحفظة الاستثمارية فإنها تحتم على الشخص المرخص له أن يكون مالكها عميلاً واحداً فقط ، ويتم إدارتها سواءً من قبل الشخص المرخص له ، أو من قبل العميل.
مكونات المحفظة الاستثمارية وأنواعها
أساسي من مجموعة من
تتكون المحفظة الاستثمارية بشكلٍ الأوراق المالية ، بالإضافة إلى أموال العميل النقدية المخصصة
لعمليات الاستثمار. هذا ، وتتميز مكونات المحفظة الاستثمارية بالحركة والتغير وفق نوعها وأهدافها بالنسبة لكل عميل ودرجة قبوله للمخاطر. وتجدر الإشارة إلى أن تكوين المحفظة الاستثمارية يحكمه عدة ضوابط وعوامل هامة ، تتمثل في رأس المال المتوافر ، العائد المتوقع ، المخاطر المصاحبة للأوراق المالية المكونة للمحفظة الاستثمارية ، والتنويع فيها. ونظراً لاتساع وتشعب الأسواق المالية والاستثمارية ، وكذلك تنوع الأدوات المتاحة بها ، وتباين الأوراق المالية فيها ، فقد تعددت أنواع المحافظ الاستثمارية نتيجة للتباين في مكوناتها والأهداف المرجوة منها ، ودرجة المخاطر المصاحبة لها. أنواع المحافظ الاستثمارية يوجزها الشكل التالي( على سبيل الاسترشاد (: