و2 و1
تطبيق عملي
ترقى الموظف ) أ ( في سنة 2020 ترقيةً بالاختيار ، وحصل على تقييمي أداء بدرجة امتياز في السنوات 2021 و2022 ، وفي سنة 2022 خلال فترة شهر من تاريخ الاعتماد النهائي لتقييم الأداء السنوي ، تم تقديم طلب لترقية الموظف ) أ ( ترقيةً بالاختيار من قبل الرئيس المباشر و بموافقة الرئيس الأعلى وتم إرسالها إلى رئيس قطاع الخدمات المساندة ، وبعد قيام إدارة الموارد البشرية بدراسة طلب الترقية بالاختيار للموظف ) أ ( رفضت ترقيته بحجة حصوله على ترقية بالاختيار في سنة 2020 وأنه يستحق الترقية بالأقدمية وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الترقية بالاختيار . فهل تصرف إدارة الموارد البشرية قام على سند قانوني صحيح ؟
الرأي القانوني
إن رفض إدارة الموارد البشرية طلب الترقية بالاختيار للموظف ) أ ( بحجة حصوله على ترقية بالاختيار في سنة 2020 وأنه يستحق الترقية بالأقدمية وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الترقية بالاختيار ، ليس قائماً على سند قانوني صحيح ،
-7-6 حيث أنه بالاطلاع على المواد 7-6 -
-3 7-6 من الباب السادس : المرتبات والأجور من دليل السياسات والنظم والقواعد الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية للهيئة ، فإنه لم يرد اشتراط ألا يكون قد رقي إلى درجته الحالية بالاختيار ، لذا نرى أحقية الموظف ) أ ( بإعادة نظر موضوعه ، مع الأخذ بع� الاعتبار بأننا نرى أحقيته بإعادة نظر موضوعه بسبب تذرع إدارة الموارد البشرية بالسبب السالف ذكره وغير القائم على سندٍ قانوني صحيح وهو حصوله على ترقية بالاختيار في سنة
2020 وأنه يستحق الترقية بالأقدمية وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الترقية بالاختيار ، ولكن يجب العلم بأن الترقية الاختيارية ، لا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الهيئة ، أي ليس وجوباً على الهيئة ترقية الموظف ترقية اختيارية وذلك استناداً إلى نص المادة 1-6 الهدف من السياسة من المادة 6-الترقية من الباب السادس : المرتبات والأجور من دليل السياسات والنظم والقواعد الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية .
وعليه ، سوف نتطرق لتطبيقٍ قضائي يؤيد ما جاء في التطبيق العملي المذكور أعلاه بأن الترقية بالاختيار تعتبر سلطةً تقديرية لجهة الإدارة ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً عليها ، ولكن لا يحق لجهة الإدارة إغفال نظر ترقية الموظف دون وجود سند قانوني صحيح وهو كالآتي :
ا لم ل خص
لئن كان الأصل أن جهة الإدارة تترخص في إجراء ترقية موظفيها في الوقت الذي تقدره حسبما تسمح به ظروف الحال ومقتضيات المصلحة العامة إلا أن ذلك لا يحول دون حق الموظف في أن يزاحم زملاءه في التطلع إلى الترقية إلى الوظيفة الأعلى ولو كانت الترقية بالاختيار .
126