3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة ، سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعامل� في نشاط الأوراق المالية ."
وفي هذا الصدد ، تدعو الهيئة جمهور متعاملي أنشطة الأوراق المالية للمساهمة معها في خلق بيئة استثمار آمنة عبر الإبلاغ عن هذه الحسابات المخالفة طبقاً للآلية المنصوص عليها في الفصل الثالث " الإبلاغ عن المخالفات والجرائم وحماية المبلغ " من الكتاب الثالث ) إنفاذ القانون ( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) 7 ( ل س ن ة 2010 والتي نظمت كيفية تقديم البلاغ وشروطه وفقاً للنصوص التالية :
حيث نصت المادة 3- 1 من الكتاب المشار إليه على أنه :
" يشترط في البلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون أن يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها . يكون البلاغ غير جدي - على الأخص - إذا خلا من المستندات أو من أي دلائل تبرر للمبلغ ذلك ."
وجاء في المادة 3- 2 من ذات الكتاب بأنه :
" يقدم البلاغ إلى المدير التنفيذي للهيئة ، ويجب أن يستوفي الشروط التالية :
أن يكون مكتوباً ومذيلاً بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه ، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه إلى الهيئة وتقديم البلاغ شفاهه على أن يحرر به الموظف المختص محضراً . أن يتضمن توضيحاً كافياً لوقائع الجرائم والمخالفات المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المبلغ ضدهم وصفاتهم ، وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد الواقعة . أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها . أن يب� به صلته بالمبلغ ضدهم وهل سبق له تقديم الشكوى ضدهم في أي جهة وما تم فيها ."
. 1
. 2
. 3 . 4
وفي الختام ، فإن الهيئة تحث جمهور متعاملي سوق الأوراق المالية على الحرص على متابعة أخبار ها عبر قنواتها الرسمية ، والتأكد من صلاحية تراخيص أية أنشطة تروج لأية فرصٍ استثمارية عبر الاطلاع على روابط قوائم الجهات المرخصة من قبلها والجهات غير المرخصة ضمن موقعها الإلكتروني الرسمي .
14 | Page