الافتتاحية
خارطة طريق حكومية للإصلاح والتطوير
الكلمة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح- حفظه الله ورعاه - عقب أداء الحكومة الجديدة اليم� الدستورية أمام سموه ، لم تكتفِ – باعتقادي- بتحديد أفق المرحلة القادمة ، بل إنها – وبدون مبالغة-رسمت معالم خارطة طريق لنهجٍ جديد متجدد للدولة . الكلمة توجهت لمستقبل " كويت جديدة "، 2035 أكثر من وقوفها في إطار المراحل الماضية إلى ما ينبغي التوقف عنده من الإشارة لأوجه قصور ينبغي تجاوزها .
الكلمة السامية بكلماتها البليغة ، أتت جامعةً مانعة حددت طريق عهد جديد قوامه الإخلاص والعطاء للوطن ، والعمل الجاد لتحقيق نهضته ، وإعلاء مصلحته ووضعها في المقام الأول ، واعتباره أمانةً في أعناقنا جميعاً ، واستشراف آفاق مستقبله لغدٍ أفضل أكثر إشراقاً . أما مساراته ، فاثن� متلازم� : " الإصلاح " و " التطوير "، كما حددت معالم المرحلة الراهنة وعقباتها وتحدياتها واتجاهاتها وأسس تصحيح مسارها . تلك المرحلة إطارها الدستور وترسيخ العدالة والشفافية ، والمحافظة على الحقوق وأداء الواجبات وتحمل المسؤوليات ، أما ركائزها فحماية المكتسبات الوطنية ، ومحاربة الفساد والمحسوبية وحماية الأموال العامة ،
6 | Page
والعمل ، والرقابة ، والمساءلة .
الملف الاقتصادي كان حاضراً -وبقوة - في الكلمة السامية حينما تضمنت دعوةً لتفعيل مقومات الاستثمار ، وتنويع مصادر الدخل ، والاستدامة المالية ، وتعزيز دور القطاع الخاص ، ودفع عجلة التنمية من خلال تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية ، والتحول الرقمي ، والعمل الجاد وفق خطط عمل محددة الأطر والبرامج التنفيذية والزمنية لتحقيق التحول التنموي المطلوب .
الحكومة سارعت إلى ترجمة الكلمة السامية برنامج عملٍ لها ، ونحن في هيئة أسواق المال نعتبر –بالفعل- الكلمة السامية خارطة طريق لنا ، الأمر الذي يدعونا للمسارعة لتوفيق نهج أعمالنا ومبادراتنا مع التوجهات التنموية الحكومية للمرحلة المقبلة استرشاداً بتوجيهات سموه التي نعتبرها نبراس عملنا خلال المرحلة المقبلة ، خاصةً وأن الخطة الإنمائية للدولة ) رؤية الكويت
( 2035 اعتمدتها الهيئة واحدةً من الموجهات الرئيسية لإستراتيجيتها الحالية .