في الإطار ذاته ، أود الإشارة إلى مبادراتٍ عدة بدأتها الهيئة -وستعمل على استكمالها خلال السنوات المتبقية من إستراتيجيتها الحالية- تندرج بمجملها في إطار الإسهام في تحقيق ركائز الإصلاح والتطوير الاقتصادي� اللذين تضمنتهما الكلمة السامية ، بدءاً بتلك المتصلة باستيفاء مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة المطلوبة في مجال أنشطة الأوراق المالية ، والتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة ، الأمر الذي استلزم ارتقاءً بمختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية لتلك البيئة ، وهو ما تمت ترجمته – عن جدارةٍ واستحقاق- ترقياتٍ متتالية حصلت عليها دولة الكويت وفق معايير وكالات التصنيف الدولية المعتمدة للأسواق الناشئة ، مروراً بمبادرات تسهم بصورةٍ فاعلة في تنويع مصادر الدخل ، كتلك المتعلقة بتنويع المنتجات الاستثمارية ، وتبني منظومة متكاملة للمشتقات المالية ، واللذين قطعت الهيئة في مسارهما شوطاً لا يستهان به ، وكذلك الحال بالنسبة للتوجهات المتصلة بتعزيز دور القطاع الخاص والتي حققت الهيئة في إطارها نجاحاً مشهوداً تمثل بإنجاز خصخصة بورصة الكويت كأول وأهم توجهٍ لمشاريع الخصخصة في تاريخ دولة الكويت ، لتصبح بذلك البورصة الوحيدة في الشرق الأوسط المدارة من قبل القطاع الخاص مما عزز مكانة هذا القطاع ومنحه فرصة إدارة دفة أحد أهم مرافقنا الاقتصادية . وانتهاءً بمبادرات التحول الرقمي التي بدأتها الهيئة منذ سنواتٍ عدة لتقف اليوم على أعتاب استكمال رقمنة كافة خدماتها بالتزامن مع تدشينها عهد التقنيات المالية المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية ، وإطلاقها -مؤخراً- الحزمة الأولى من الخدمات المتصلة بتلك التقنيات ، وأقصد بها خدمتي منصات التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي .
توجهاتٌ كهذه -إضافةً لكونها بعض مبادرات الإستراتيجية الراهنة للهيئة – ف إ ن ه ا ت س ه م بصورةٍ مؤكدة في ترسيخ الشمول المالي المطلوب مجتمعياً ، إضاف ًة لمساهمتها في تعزيز مقومات " التمويل المستدام " كأحد جوانب الاستدامة المطلوبة التي كانت واحدةً من مرتكزات الإصلاح الاقتصادي المطلوب وفقاً للكلمة السامية .
وبمناسبة الحديث عن إستراتيجية الهيئة الحالية ) 2023 2026-2024 / )، 2027 / فإنني أود التأكيد على أن حرصنا على تنفيذ مبادراتها وفق برامجها المخططة لا يمنع من إجراء المراجعة المطلوبة لتتواءم مع برنامج عمل الحكومة ومرئياتها التنموية للفترة القادمة بما يدعم التحول الاقتصادي المنشود ، ويعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي المستهدف ، ويسهم بصورةٍ جدية في ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة للبلاد .
وأخيراً ، لا يسعني -بمناسبة بدء عهدٍ جديد في مسار وطننا- إلا أن أتقدم بالأصالة عن نفسي ، ونيابةً عن زملائي أعضاء مجلس مفوضي الهيئة وسائر منتسبيها بأسمى آيات التقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة تقلده سدة الحكم ، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطاه لما فيه كل الخير والتقدم لوطننا العزيز .
أ . د . أحمد عبد الرحمن م حم د عبد الله الملحم رئيس مجلس المفوض� والمدير التنفيذي هيئة أسواق المال
7 | Page