استراتيجية للتوسع ، إلا أنه لا يمكن اتخاذ هذه الأداة طريقاً للتوسع إلا بعد تحقيق موضع قوة في السوق المحلي والمداومة على إجراء ما يلزم من أعمال لمواكبة متطلبات العملاء في المنطقة .
إن الابتكار هو اللبنة الأساسية لبناء قطاع التقنيات المالية ولابد من الاستمرار فيه من خلال القيام بعدد من المبادرات - التي تساهم في تحفيز الابتكار لتطوير المنتجات والحلول والخدمات المالية - من قبل كلاً من الشركات المشاركة في القطاع ) مقدمي الخدمات والحلول ومسرعات الأعمال ... إلخ ( والجهات الرقابية ، ذلك الأمر الذي سوف يساهم في نمو القطاع وتحقيق الاستدامة فيه ، فإنه من المهم - من جانب الشركات - المشاركة في المناسبات الخاصة بالتقنيات المالية وبناء العلاقات فيها والانتماء إلى المنظمات الدولية الخاصة بالقطاع حيث تساعد هذه المناسبات والمنظمات في تيسير مشاركة المعلومات والتفاعل مع المستثمرين والمستهلك� ومع المشرع� أيضاً ، أما من جانب الجهات الرقابية فإن دورها مهم ومحوري في تحفيز الابتكار ودعم نمو القطاع من خلال تبني التشريعات الملائمة للسوق المحلي والمواكبة للتقنيات الحديثة المستخدمة واستخدام الأدوات الرقابية المحفزة للابتكار كإنشاء مراكز للابتكار ) Hubs ( Innovation – حيث يتم التفاعل مع الجهة الرقابية بشكل مباشر من قبل الشركات ورواد الأعمال – أو إنشاء بيئة تجريبية ) Sandbox ( Regulatory لاختبار الحلول والمنتجات والخدمات المبتكرة وتقليل التكاليف الرقابية على مقدميها دون الإضرار بمصالح المستخدم� ، إلا أنه تقتضي مراعاة طبيعة السوق ومتطلباته وحجم العرض والطلب عند استخدام هذه الأدوات حيث أنها لا تتناسب مع جميع الأسواق وقد لا تنتفع منها جميعها بذات القدر .
التقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – MENA
تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيئةً خصبة لتوسع ونمو شركات التقنيات المالية لتوافر الإمكانات المالية والبشرية والتشريعية التي تؤهلها لذلك ، فوفقاً لتقرير صادر عن MAGNITT بلغ إجمالي قيمة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2.67 2023 مليار دولار أمريكي يتصدرها قطاع التقنيات المالية بقيمة إجمالية بلغت 1.28 مليار دولار أمريكي من خلال 101 عملية ) أي ما نسبته % 48 من إجمالي قيمة الاستثمار في المنطقة )، وقد جاءت المملكة العربية السعودية في صدارة قائمة الدول التي استهدفتها عمليات الاستثمار بقيمة إجمالية بلغت 1.38 مليار دولار أمريكي ، ثم تلتها الإمارات ومصر والمغرب والبحرين ، كما جاءت ثلاث شركات تقنيات مالية في صدارة قائمة أكبر الشركات حصولاً على التمويل في المنطقة وهم شركتا تابي من الإمارات وتمارا من المملكة العربية السعودية وشركة حالاً من جمهورية مصر العربية وجميعهم ضمن قطاعي الإقراض والمدفوعات ، وتعتبر تمارا أولى شركات التقنيات المالية في المملكة التي تدخل ضمن تصنيف شركات " اليونيكورن " حيث تعدى تقييمها مليار دولار أمريكي بعد الجولة الاستثمارية الأخيرة ، ويتوقع أن يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودي خلال السنوات القليلة القادمة .
97