مؤشر غیر مقبول
مؤشر آخر مقبول .... لكنھ غیر كافٍ !
مؤشر غیر مقبول
قد یتم التصور أننا یمكننا ببساطة النظر إلى قیمة الضریبة المدفوعة من مختلف الأطراف . فإذا كان الطرف ذو الدخل العالي یدفع ضریبة ذات قیمة أعلى من الطرف ذي الدخل المنخفض ، فإن ذلك دلیل كا ٍف على عدالة القوانین الضریبیة . حیث أن ھذا المقیاس - على الرغم من أن ظاھره قد یبدو عادلاً- إلا أنھ في كثیر من الأحیان یكون عكس ذلك .
على سبیل المثال ، عندما یقوم صاحب الدخل العالي بدفع 50 ألف دینار كضریبة ، مقابل 5 آلاف دینار ضریبة مدفوعة من قبل صاحب الدخل المتوسط ، فإن ذلك لیس دلیلاً كافیاً على عدالة القوانین الضریبیة . ویعود ذلك إلى أن قیمة الضریبة المدفوعة من صاحب الدخل العالي قد تشكل نسبة زھیدة من إجمالي مدخولھ أو ثروتھ . فإذا كان مدخول الطرف الأول 500 ألف دینار سنویاً ، ودفع منھا ضریبة تبلغ 50 ألف دینار ، فإن قیمة الضریبة المدفوعة تشكل % 10 من مدخولھ . وفي المقابل ، قد یكون الطرف الثاني ذو مدخول یبلغ 30 ألف دینار دفع منھا ضریبة بقیمة 5 آلاف دینار ، فإن نسبة الضریبة المدفوعة من الطرف الثاني تشكل نحو % 17 من مدخولھ . وھي نسبة أعلى من نسبة الطرف الأول ذو الدخل العالي .
بعبارةٍ أخرى ، على الرغم من أن ذو الدخل العالي قام بدفع ضرائب بقیمة تعادل عشرة أضعاف الضریبة المدفوعة من ذو الدخل المتوسط ، إلا أن تلك الضرائب المدفوعة تظل غیر عادلة لأنھا لا تتناسب مع قدرات كل طرف . فتم تحمیل الطرف الأضعف نسبة ضریبیة – إلى إجمالي الدخل – أعلى من الطرف الأقوى ، الأمر الذي یخالف مبدأ العدالة ویسبب خللاً اقتصادیاً واجتماعیاً .
ولتوضیح ھذه الفكرة وتقریبھا أكثر ، یمكننا أن نقارن ھذا المفھوم مع مفھوم قیاس الربحیة للشركات . فإن مجرد تحقیق شركة – لنسمھا - X لربح عالٍ ك 600 ألف دینار على سبیل المثال ، فإن ذلك لا یعني بالضرورة أن ھذه الشركة أعلى ربحیة من شركة أخرى – Y - حققت أرباح بقیمة 100 ألف دینار . فقد یكون ربح شركة X یشكل نسبة ضئیلة من إجمالي أصولھا ، في حین أن ربح شركة Y یشكل نسبة عالیة من إجمالي أصولھا ، مما یجعل ش ر ك ة Y أعلى ربحیة من شركة X على الرغم من أن شركة X حققت أرباحاً بقیمة تعادل 6 أضعاف قیمة الربح المحقق من شركة . Y
بالنتیجة ، یمكن القول بأن " قیمة الضریبة المدفوعة " لا یمكن اعتبارھا مؤشراً مقبولاً .
مؤشر آخر مقبول .... لكنھ غیر كافٍ !
تقوم العدید من الدول بتطبیق سیاسة ما یسمى ب " نسبة الضریبیة التصاعدیة " ) Rate ( Progressive Tax رغبةً منھا في جعل تشریعاتھا وسیاساتھا الضریبیة عادلة ، وتحقیق تواز ٍن اقتصاديٍ واجتماعي بین أفراد ومؤسسات المجتمع .
ویتلخص ھذا النوع من السیاسات الضریبیة في تصاعد نسبة الضریبة ) Rate ( Tax مع ارتفاع مدخول الفرد . وعندما ننظر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة كمثال ، كونھا إحدى الدول التي تطبق ھذا النوع من السیاسات الضریبیة لضریبة الدخل ، نرى بأن الفرد الأعزب في عام 2023 یدفع نسبة ضریبیة تبلغ % 10 على أي دخل
Page | 131