دوافع إلغاء الإدراج
خصصت الھیئة أحد كتب لائحتھا التنفیذیة – آنفة الذكر- لقواعد الإدراج ، وھو الكتاب الثاني عشر ، تناول في فصلھ الأول للأحكام العامة ونطاق التطبیق ، إضافةً للالتزامات المستمرة على الورقة المالیة المدرجة في البورصة ، والبیانات المالیة للشركات ، وكذلك القواعد التنظیمیة الخاصة بتقریر الاستدامة ، وانتھاءً بإیقاف تداول تلك الورقة .
وبصورةٍ مماثلة ، عرض الفصل التالي من الكتاب ذاتھ ، لإدراج أسھم شركات المساھمة في البورصة ، الكویتیة منھا وغیر الكویتیة ، إضافةً لمعالجة حالات إدراج الشركات المدرجة في البورصة في بورصات غیر كویتیة ، وانتھاءً بإلغاء إدراج أسھم الشركات المساھمة ، وكذلك الانسحاب الاختیاري . أما الفصول التالیة فنظمت أحكام إدراج وإلغاء إدراج والانسحاب الاختیاري لوحدات الصنادیق ، ثم الأحكام المتعلقة بالسندات والصكوك .
دوافع إلغاء الإدراج
تتعدد الأسباب التي قد تدفع ھیئة أسواق المال ) وفقاً للكتاب الثاني عشر سابق الذكر ( إلى إلغاء إدراج شركة معینة ، ق د تعود بعض تلك المسببات للأداء المالي الضعیف للشركة والذي قد یكون دافعاً رئیسیاً لذلك ، إذ أن تدھور الأداء المالي قد إلى یؤدي إلى عدم الالتزام بالشروط المستمرة الخاصة بإدراج أسھم الشركة في البورصة ) المتعلقة بتقدیم بالبیانات المالیة ( مما یؤثر على المستثمرین والمساھمین .
ومن اھم المواد المذكورة في الكتاب الثاني عشر ما ن ص ت علیھ حكم المادة ) 1 – 14 ( م ن الكتاب الثاني عشر ) ق و ا ع د الإدراج ( م ن اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 وتعدیلاتھما على كل شركة مدرجة ا ن تقوم بتنظیم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقیق صفقات او تحویلات الملكیة للأصول الخاصة بھذه الشركة ، وذلك وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ومعاییر أدلة التدقیق الصادرة عن لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة . ھذا من ناحیة .
ومن ناحیةٍ أخرى ، قد تتخذ الھیئة قرارًا بإلغاء الإدراج إذا كانت الشركة غیر قادرة على الامتثال للمتطلبات التنظیمیة ، من لائحة ھیئة أسواق المال أو قواعد البورصة وذلك بعد منح تلك الشركات مدداً زمنیة محددة لتوفیق أوضاعھا .
كما أن " إیقاف سھم الشركة " لمدة ستة شھور دون معالجة مسببات الإیقاف یمثل بدوره مسبباً آخر لإلغاء الادراج ، وكذلك الحال بالنسبة لعدم التزام الشركة المدرجة بتزوید ھیئة أسواق المال بأیة بیانات او مستندات تطلب منھا بحسب اختصاصات الھیئة الرقابیة .
Page | 46