مصلحة المساھمین وحمایة حقوقھم
ونظراً لاعتبار الشفافیة والنزاھة من القیم الأساسیة التي تسعى ھیئة أسواق المال إلى تعزیزھا لذلك ، فإن عدم التزام الشركة بالإفصاح المالي والشفافیة قد یكون سببًا آخر لإلغاء الإدراج بحیث یھدف ھذا الإجراء إلى حمایة المستثمرین من المعلومات " المضللة " وضمان أن تكون جمیع الشركات المدرجة في السوق قادرة على تقدیم صورة دقیقة عن وضعھا المالي .
انقضاء الشركة أو دمج الشركة مع شركة أخرى مما یترتب علیھ انتھاء الشخصیة الاعتباریة للشركة المدرجة أیضاً یعتبر من أحد أسباب قیام الھیئة بإصدار قرار إلغاء سھم الشركة من البورصة .
مصلحة المساھمین وحمایة حقوقھم
من منظور المساھمین ، یمكن أن یكون إلغاء الإدراج سیفًا ذا حدین . فمن ناحیة ، قد یكون ھذا القرار ضروریًا لحمایتھم من الخسائر المحتملة في حالة استمراریة تدھور أداء الشركة ، فعلى سبیل المثال إذا كانت الشركة تواجھ صعوبات مالیة كبیرة أو تواجھ احتمال التعثر المالي ، فإن إلغاء الإدراج یمكن أن یمنع المزید من الخسائر للمساھمین الذین قد یبیعون أسھمھم بسعر متدنٍ قبل فوات الأوان .
ولابد من الإشارة في ھذا الصدد إلى مواد تنظیمیة أصدرتھا ھیئة أسواق المال من شأنھا الحد من الضرر من المساھمین نتیجة إلغاء الإدراج ، ح ی ث أوجبت المادة 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر ) قواعد الادراج ( من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 على الشركة في حال إلغاء إدراجھا عقد جمعیة عامة خلال مدة أقصاھا 3 شھور من تاریخ الإلغاء ، تتم فیھا مناقشة قرار الإلغاء مع مساھمیھا وأسبابھ ووضع خطة مستقبلیة لمعالجة ھذه الأوضاع . كما أن المادة 3-4-2 من الكتاب الثاني عشر نظمت عملیة إلزام إدراج تلك الشركات ) المُلغى إدراجھا ( في نظام الأوراق المالیة غیر المدرجة ) OTC ( فور إلغائھا والذي یمكن المستثمرین م ن التخارج م ن ملكیاتھم فیھا من خلال ھذا النظام .
Page | 47